تنامى دور التيار الإسلامى بشكل كبير بعد أن أطاحت ثورة يناير بالرئيس المخلوع حسنى مبارك وحكومته وقرار الجماعات الإسلامية بتأسيس أحزاب سياسية، واحتمالامت أن تتحول مصر لمركز مزدهر للاقتصاد الإسلامي. هذا وتسود حالة من القلق داخل قطاع التأمين التجارى من تطبيق الاقتصاد الإسلامي في قطاع التأمين الذى يضم أكثر من 40 شركة تأمين يستحوذ التأمين التكافلي منهم على نسبة 10 %، وسط توقعات بأن يدعم الإسلاميون التأمين التكافلى على حساب التأمين التجاري لما فيه من شبهة شرعية، رغم عدم وجود فتوى شرعية على تحريمه. حيث قال أنور ذكري استشاري وخبير التأمين إن قطاع التأمين تنبأ بذلك منذ عشر سنوات عندما قامت بعض الجماعات الإسلامية بإعاقة التأمين التقليدي والوقوف ضده وكان بعض هذه الجماعات الإسلامية لها موقف تجاه التأمين التقليدى فبعضهم يحرمونه، ومنذ هذا الوقت تنبأ قطاع التأمين بأن يأتي الوقت ويقوم الإخوان المسلمين بالتحكم في الدولة بسبب زيادة عددهم وتقوم بوقف التامين التجاري لذا قام وقتها صناع التأمين بعمل نوع آخر وهو التكافلى والفرق بينه وبين التقليدي هو وجود فتوى شرعية داخل كل شركة تراجع جميع أعمال الشركة وشروط الوثائق والاستثمارات وتحمل المكتتب للخسارة والربح بعكس التجاري. وقال ذكرى أن التأمين الإسلامى منتشر فى جميع الدول الأوروبية التي لها علاقة بالدول العربية كما قامت شركات أوروبا بعمل شركات إعادة للتأمين التكافلى نظراً لأن شروط التأمين التكافلى أن تكون إعادته تأمين تكافلى أيضاً فأصبح سوق التأمين مهيأ لهذه الشريحة الإسلامية إذا كبر حجمها. وقال مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة رويال مصر للتأمين أن الحكومة إذا جعلت التأمين التكافلى هو المسيطر على سوق التأمين فى مصر سيؤدى إلى تقلص عدد شركات التأمين وانخفاض حجم الاستثمارات فى مصر حيث يبلغ عدد شركات التأمين 29 شركة يمثل التأمين التكافلي 10 % منها. كما أوضح صابر أنه لم يحدث فى أى بلد سواء إسلامية أو أجنبية بأن انفرد سوقها بالتأمين التكافلي فقط، بل موجود التكافلي والتجاري معاً فدولة مثل إيران يطلق عليها دولة إسلامية من الدرجة الأولى ومع ذلك فهناك التأمين التقليدي والتكافلي يعملان معاً في السوق الإيراني. واختلف معهم في الرأي علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج" وأوضح أن مصر دولة ينظم عملها دستور وهذا الدستور هو الفيصل في اتجاه الدولة سواء كان ذلك اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً. ثم ما ينطبق على شركات التأمين ينطبق على البنوك أيضاً لانقسامها إلى بنوك إسلامية وأخرى تقليدية وليس من الطبيعي أن يتم تحويل البنوك بالكامل الى بنوك إسلامية وبالتالى فإنه ليس من الطبيعى ان يتم تحويل شركات التأمين الى شركات تكافلية فقط. وقال الزهيري أن التأمين التكافلي هو منتج من منتجات التأمين وليس توجهاً بمعنى أدق فإن شركات التأمين تستطيع أن تسوق منتجات على أساس تكافلي أو منتجات ليست على الاساس التكافلي والفرق الرئيسى بين شركات التأمين التكافلى وشركات التأمين الأخرى يتعلق بنظام توزيع الارباح فى آخر المدة وهو ما تقوم به شركات التأمين التكافلى التى قد تقوم بتوزيع الارباح للمشتركين "العملاء" وكذلك فإن شركات التأمين التي لا تقوم على أساس التكافل تقوم أيضاً في العديد من الأحيان بإعطاء العملاء جزء من الأرباح الخاصة بكل عملية تأمينية على حدة ويكون هذا الجزء مقابل عدم وقوع حوادث أو مقابل تحقيق شركة التأمين أرباحاً من هذا العميل فى نهاية السنة التأمينية.
