اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القانون الإماراتي المقترح بشأن عاملات المنازل يقوم بإدخال قدر كبير من التحسن على مشكلة انتهاكات حقوق العمال إلا ان بعض مواده تدعو الي القلق . ودعت هيومن رايتس ووتش - في بيان اصدرته امس الجمعة - السلطات الإماراتية إلى مراجعة مشروع القانون بما يضمن التزام جميع مواده باتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، مع الكشف عن نص مشروع القانون علناً وفتحه للمناقشة والتعليق. كما وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات جسيمة وإساءة معاملة لعاملات منازل مهاجرات في الإمارات العربية المتحدة، ويعملن في الإمارات دون تدابير حماية عمالية قانونية. وقالت نيشا فاريا باحثة في حقوق المرأة بهيومن رايتس ووتش "مواد القانون الموعودة تُعد إقراراً هاماً بالحاجة إلى احترام عاملات المنازل بكفالة قوانين حقيقية لهن، وليس اعتماداً على نوايا أصحاب العمل الحسنة فحسب. على الحكومة ضمان احترام نص القانون لجميع التزامات الحكومة بحماية حقوق عاملات المنازل، ومنها وضع حد أقصى لساعات العمل ودفع أجور على العمل الإضافي، وتوفير حرية التنقل، لا سيما في أيام العطلات". وأضافت أن أفضل السبل لحماية عاملات المنازل هو ضمان تغطية القوانين الوطنية للعاملات جيداً، لكن بخلاف هذا على السلطات الإماراتية ضمان توفير نفس تدابير الحماية الممنوحة للعمال الآخرين لهن ولابد أن يقر أصحاب العمل في الإمارات بأن المربيات ومدبرات المنازل عاملات ولهن حقوق". ووثقت انتهاكات لحقوق العديد من عاملات المنازل في الإمارات، وشملت الانتهاكات عدم حصولهن على الأجور والحرمان من الطعام وساعات العمل الطويلة وتحديد الإقامة جبراً والأذى البدني والجنسي. في كل عام، تتلقى السلطات الإماراتية والبعثات الدبلوماسية لبلدان عاملات المنازل المئات من شكاوى إساءات العمل واستغلال العاملات. يُرجح أن هناك حالات أكثر بكثير لا يتم الإبلاغ عنها، نظراً لعزلة عاملات المنازل في البيوت، ونظراً لقدرة أصحاب العمل على ترحيل العاملات بإجراءات موجزة، ونظراً لعدم توفر المعلومات للعاملات عن حقوقهن. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الإماراتية وافقت على مشروع قانون عاملات المنازل في يناير ، ويتعين على المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على التشريع قبل توقيعه ليتحول إلى قانون، من قبل الرئيس شيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
