القوى والأحزاب السياسية ترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين

كتب:
عقد حزب "التيار المصري" ، ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" ، وحزب"مصر القوية" بالاشتراك مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية ندوة تندد باستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، وذلك فى مقر الحزب الرئيسي مساء أمس بحضور الناشط الحقوقى "جمال عيد" ، والصحفى "محمد صبري"، و"شريف الحصرى" المتهمين فى قضايا لدى المحاكمات العسكرية.
حيث قصَّ كلاً من الصحفى "محمد صبري" ، و"شريف الحصري" كيفية اتهامهم فى قضايا تم تقديمها لدى المحاكم العسكرية مؤكدين على ان المحاكمات العسكرية للمدنين بها ظلم بين فهي نزاع بين طرفين أحدهما هو من يصدر الحكم.
حيث رفض الناشط الحقوقي "جمال عيد" المحاكمات العسكرية المستمرة للمدنيين ، وقال "من العار علي رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير أن يقبل بمحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية."
وأوضح أن مجلس الدولة هو المختص بفصل النزاع بين الدولة والمواطنين، ويجب ان يسري ذلك فى فصل النزاع بين أي من هيئات ومؤسسات القوات المسلحة وبين المواطنين المصرين ، اعتبارا انها جزء من الدولة ، ويجب عدم تحويل القضايا الى المحاكمات العسكرية. وأضاف " من حق كل مواطن ان يتم محاكمته امام قاضيه الطبيعي فضلا علي أنه لا يصح أن يكون العسكر هم الخصم والحكم في نفس الوقت."
موضحاً أن اغلبية القضايا هي عبارة عن دفاع عن غطرسة رجال الجيش وتعاليهم علي المواطنين وليس بها أي اعتداء علي جيش مصر أو أمنها.
وأكد "عيد" أن هناك تواطئ حدث فى قضية قطع الإتصالات أيام ثورة يناير عام 2011، فتم تداولها فى المحاكم المدنية لفترة طويلة ثم تم تحويلها الى القضاء العسكرى لوجود اتهامات لعدد من الشخصيات العسكرية فى القضية ، بالرغم من عدم اختصاص المحكمة العسكرية بالأمر.
وأوضح "محمد فوده" ممثل لا للمحاكمات العسكرية خلال المؤتمر الصحفي لحملة لا للمحاكمات العسكرية ان كل من يتم محاكمتهم عسكريا هم من الطبقة البسيطة التي لا تستطيع الدفاع عن حقها إعلاميا ولا تستطيع الوصول لما يسمي بالواسطة حتي تأخذ حقها.
وأكد أن الصيغة الحالية للمادة 198بالدستور فضفاضة ولا تعطي تعريف واضح لحماية المنشات العسكرية مما يفتح الباب واسعاً لظلم المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأوضح "فودة" ان هناك العديد من القضايا المفتوحة حاليا امام القضاء العسكري منها الصحفي محمد صبري وقضية مهندس شريف الحصري وقضية أهل القرصاية والشيخ ندي وغيرها من القضايا.
كما طالب "أحمد نجيب" عضو حزب التيار المصري، الرئيس"د.محمد مرسي" و وزير الدفاع اللواء"عبدالفتاح السيسي" تطهير القوات المسلحة وتفرغها لمهمتها الأساسية للدفاع عن الوطن وعدم الإنشغال بالمشروعات الإقتصادية وغيرها التي هي من شأن المدنيين.
كما ذكر الرئيس مرسي أنه كان اول من تضرر هو وجماعته من المحاكمات العسكرية للمدنيين.
جدير بالذكر انه تم اصدار بيان يندد بالمحاكمات العسكرية شاركت فى التوقيع عليه العديد من الاحزاب والقوى السياسية بالاضافة الى العديد من الإعلاميين والحقوقيين والكتاب.