تسدل المحكمة الدستورية العليا الستار غدا الثلاثاء على اكثر الدعاوي المثيرة للجدل بحل مجلس الشورى وكذلك دعوتى حل الجمعية التأسيسية وذلك بعد فك الحصار الذى تم فرضه حول المحكمة من قبل مؤيدى الرئيس محمد مرسى. وقد حددت المحكمة جلسة غدا لتنظر دعوتى بطلان مجلس الشورى ودعوتى منازعة التنفيذ المقامة ضد القانون رقم 72 لسنة 2012، والمتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية، وقد وضعت هيئة المفوضين تقريرها قبل إقرار الدستور الجديد، والذى أوصى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وإزالة منازعتى التنفيذ بما يعنى حل الجمعية التأسيسية، إلا إذا ما ارتأت المحكمة إعادة الدعوى مرة أخرى بهيئة المفوضين لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فى تلك الدعويين، بعد إقرار الدستور الجديد وتحصين التأسيسية ومجلس الشورى. يذكر أن المحكمة ستنظر الدعويين، بعدما أعلنت الخصوم والمدعين والذين سيقومون بتقديم دفوعهم والمذكرات القانونية، وستصدر المحكمة قرارها بشأن الدعويين بحسب ما تراه ويستقر فى يقينها تجاه تلك الدعويين خلال الجلسة الأولى.