أعلنت حملات معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ومعا لمحاسبة الزند ومعا لاستقلال القضاء الكامل استمرارها في دعم كافة التحركات المؤيدة والداعمة لقضاة مصر واستقلالهم استقلالا كاملا لا لبس فيه، مشددة علي رفضها الكامل استمرار قلة قليلة من القضاة في التحريض علي النائب العام. وأكدت الحملات في بيان مشترك انها مستمرة في حملاتها ضد عدم محاسبة القضاة المحسوبين علي النظام السابق المخالفين للقانون والذين يسعون لاقامة مذبحة جديدة للقضاء بمحاولاتهم المشتركة مع احزاب صغيرة لتعطيل النائب العام عن عمله الذي ظهر اثره في الفترة الماضية في تحويل بعض المجرمين ليد العدالة وانشاء نيابة حماية الثورة لتفعيل القصاص المعطل. وأشارت الحملات الي انها تدرس مع مختلف الجهات الثورية والاتئلافات الثورية التحركات في الفترة المقبلة لدعم القضاء المصري ومساندته في مواجهة عقوق قلة من ابنائه الذين يعملون لصالح النظام السابق أكثر مما يعملون لصالح استقلال القضاء الكامل. وأكد حسن القباني الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي منسق حملة معا لمحاسبة الزند أن قيام الزند وانصاره بالعمل علي اقامة مذبحة جديدة للقضاء مرفوضة تماما ولن نسمح بها مشددا علي أن تجاهل ازمات بوزن قرار الامارات برحيل المستشار فؤاد راشد رحيلا تعسفيا لمواقفه الثورية يكشف مخططات البعض التي تدور بطريقة ممنهجة لتقويض فاعلية القضاء وعدم الحفاظ علي حقوق القضاء. وقال عمرو على الدين المحامى ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود أنه سيطلع الاثنين المقبل على المذكرة التى لدى المجلس الأعلى للقضاء بشأن البلاغ الذى قدمته الحملة ضد المستشار عبد المجيد محمود ، بعد الانتهاء من اعداد التقرير حول البلاغ مشددا علي استمرار الحملة في دعم قضاة مصر الشرفاء وقضاء مصر الشامخ.
