أرسلت محكمة استئناف الاسماعيلية خطابا الي وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد تطلب منه نقل محاكمة المتهمين ال75 في أحداث مباراة الأهلي والمصري البور سعيدي إلي إحدي محاكم الجنايات بالقاهرة ورفضت رفضاً باتا أن تكون المحاكمة في بورسعيد أو الإسماعيلية. وعللت المحكمة رفضها باستحالة تأمين جلسات المحاكمة بما يسمح بالحفاظ علي المتهمين ودفاعهم واعضاء المحكمة والنيابة العامة . وقال المستشار إيميل حبشي رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المختصة بتحديد مكان ودائرة انعقاد المحاكمة ل " الوادي" أن وزارة العدل تلقت خطابا من وزارة الداخلية تطلب فيه محاكمة المتهمين في القضية في محافظة بور سعيد وأن قوات الأمن قادرة علي تأمين المحاكمة إلا انه رفض بشدة وأرسل خطابا لوزير العدل يفيد استحالة اتخاذ اجراءات التأمين اللازمة للمحاكمة للحفاظ علي سلامة جميع الأطراف وطلب من الوزير اجراء المحاكمة في القاهرة نظرا لسيطرة قوات الأمن علي الأوضاع بها وإمكانية التأمين ولم يحدد حبشي المكان أو الدائرة التي ستنظر القضية . وأوضح رئيس محكمة الاستئناف أن وزير العدل لم يرد علي خطابه حتي الآن وأن تحديد مكان انعقاد المحاكمة بشكل نهائي وكذلك الدائرة التي ستنظر القضية سيتحدد خلال يومين علي الأكثر . وقالت مصادر ان الاجراء قد يضطر المسئولون لنقل المحاكمة لمحكمة التجمع الخامس لأنها المحكمة الوحيدة التي بها قاعة كبيرة تتسع لهذا العدد من المتهمين والتي تم اعدادها بقفصين حديديين لتسع المتهمين في احداث فتنة امبابة البالغ عددهم 48 متهما وبالتالي فإن عدد 75متهما ايضا لن يكون له مكان الا بهذه القاعة المتواجدة بالطابق الثالث بالمحكمة والتي صارت مسئولية تأمينها في يد الداخلية فقط بعد انسحاب قوات الجيش التي كانت تؤمنها قبل ذلك . جدير بالذكرأن المتهمين بينهم 9 ضباط شرطة بينهم مدير أمن بور سعيد السابق وعدد من مساعديه ووجهت النيابة لهم تهم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بالقتل والشروع فيه والسرقة بالإكراه واتلاف ممتلكات عامة وخاصة ، وهي تهم عقوبتها الإعدام وفقا لقانون العقوبات نظرا لتوافر أقصي درجات المسئولية الجنائية تجاه المتهمين .
