قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن الظروف الاقتصادية بالغة الدقة وتستدعي تكافل كافة المؤسسات والمنظمات الحكومية جنبا إلى جنب آن الأوان أن نضع الملف الاقتصادي على رأس الأولويات لتحقيق شعار ثورة 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية وأضاف الوكيل خلال المؤتمر الموسع بحضور ممتاز السعيد وزير المالية تحت عنوان صرخة أخيرة لقد مر قطار رفاهية الخلافات السياسية، فمصر لن تتحمل استمرار تجاهل الملف الاقتصادي أن الاقتصاد المصري به أكثر من 4 مليون تاجر إضافة إلى 240 مليون نسمة من عائلاتهم وأسرهم تحول مصادر الاستثمار وعز الموازنة أثر على توافر السلع وتدفقها واللأمن الاقتصادي والغذائي للمواطن، وقام الاتحاد بعقد الكثير من الاجتماعات مع الوزراء والمسؤليين المصريين والأجانب وأجرى كثير من الدراسات ، والتي أكدت أن الوضع لا يزال خطرا حيث ان العجز يتجاوز 240 مليار جنيه، ولا يستطيع الجانب المصرفي سداد ما يزيد على 80 مليار فقط منها، مؤكدا أنه في حال استمرار الأوضاع فان العبء لن يدفع ثمنه المستثمرين فقط ولكن المواطن البسط سيتكبد هذا العجز. وحذر الوكيل أيضا أن الوضع إذا استمر فلن تستطيع الدولة دفع الصادرات، مطالبا بجراحة عاجلة لزراعة جو من الأمل للاقتصاد الذي انهار بشكل تام، لافتا إلى أنه يجب تطبيق سياسة من التقشف التام وإصدار قوانين من الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وأشار إلى أن الاتحاد من منطلق مسئوليته الوطنية يطالب بالتخلي عن التوجهات السياسية وتوافق جميع الأشخاص على قرض صندوق الدولي، للحصول عليه مما يوفر الدخل لمصر.
