أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرار النيابة العامة في القضية رقم 7517 لسنة 2012 جنح فاقوس والمقيدة برقم 419 لسنة 2012، المتهم فيها طالبة بالفرقة الأولى كلية الآداب جامعة بنها، وصديقها "حمدي جمال علي" 22 عاما طالب بالفرقة الثانية بقسم هندسة الميتاترونيكس بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، والمتهمين فيها بازدراء الأديان، حيث قضت النيابة العامة بتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية في جلسة 2 يناير المقبل. وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم ان وقائع القضية تعود إلى 3 أكتوبر الماضي، عندما عادت الطالبة إلى البيت في وقت متأخر قليلاً، فقام أخيها الأصغر بالاعتداء عليها بالضرب المبرح مما دفعها إلى الهرب خارج البيت ليلاً، وفي اليوم التالي ذهبت لقسم شرطة فاقوس وقامت بتحرير محضر ضد أخيها ووالدتها وعمها الذين يتعمدون إلى إيذائها نظراً لاختلافها عنهم في الرأي، أو لإيمانها بأفكار غريبة وعدم ارتدائها الحجاب على حد قولهم، حيث اتهمتهم في المحضر بالتعدي عليها بالضرب ومحاولة قتلها أكثر من مرة، وعندها قام القسم باستدعاء المشكو في حقهم لسماع أقوالهم، فقامت الأم بتحرير محضر رقم 7517 لسنة 2012 م جنح فاقوس ضد ابنتها، تتهمها فيه باعتناق أفكار “إلحادية" وبازدرائها للدين الإسلامي، وأضافت بأن ثلاثة من أصدقاء ابنتها هم "حمدي جمال"، " محمد حمدي"، و طأحمد طنطاوي"، هم من أقنعوها بهذه الأفكار. وأوضحت المؤسسة أنه بعد إجراء التحقيقات مع الطرفين قررت النيابة العامة استبعاد شبهة جناية الشروع في القتل الموجهة لعائلة الطالبة وتقديم المتهمان ( الطالبة وصديقها ) إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والترويج لأفكار إلحادية. واعربت المؤسسة ان هذه القضية تعتبر ليست القضية الأولى من نوعها التي تثار على الساحة هذه الأيام، فلم يمر سوى بضعة أيام على الحكم الصادر ضد ألبير صابر بالسجن ثلاث سنوات في قضية تحمل نفس الاسم وهي ازدراء الأديان، هذه التهمة التي أصبحت يتم إلصاقها بأي شخص مخالف للمجتمع في أرائه،فدوامة انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد بدأت بالفعل ومن الواضح أنه بدأ يتم الترسيخ لها منذ هذه اللحظة، وخصوصا مع إقرار الدستور الجديد الذي يقصر حرية المعتقد على الديانات السماوية فقط، ، فهذا القرار من الممكن أن يؤدي إلى الحكم على هذين الطالبين بالسجن كما تم الحكم على ألبير من قبلهم، وهو ما سيؤدي إلى ضياع مستقبلهم العلمي، فضلا عن الضرر النفسي والأذى الذي سيتعرضون له من المجتمع المحيط بهم. وأكدت المؤسسة على أن مثل هذه القضايا هي بمثابة إنذار لكل معارضي الديكتاتورية الدينية التي باتت تحكم مصر، بأن كل الأراء المعارضة لما هو سائد إنما هي جريمة تستحق العقاب والسجن، كما تؤكد على أن حرية التعبير عن الرأي حتى لو كان مخالفا وصادما للمجتمع هي مكفولة لجميع الأشخاص دون تمييز، وهي ليست جريمة تستحق العقاب بل هي حق نصت عليه جميع الدساتير والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويجب على الحكومة المصرية إصلاح المنظومة التشريعية والدستورية بحيث تكفل حرية الرأي والتعبير دون وضع قيود عليها.
