تقدم محمود عيد موسى حسان رئيس مجلس ادارة دار الشعب للنشر والتوزيع ببلاغ لرئيس المجلس الاعلى للقضاء ضد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لرفضه فتح باب التحقيق فى عدد 18 بلاغ بالفساد واهدار المال العام بما يعدوا عن 550 مليون جنيه من اموال المصريين من خلال نادى خبراء وزارة العدل وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحيث ان محمد ضاهر محمد حسين علاقه وطيدة بالنائب العام السابق فقد احتمى به من خلال عدم السماح بفتح التحقيقات نهائيا. اشار محمود في شكواه رقم 2434 لسنة 2012 الامانة العامة انه لم يتم استدعائه لاخذ اقواله وتفنيد جميع المستندات المحولة لنيابة الاموال العامة منذ ما يعدوا عن العام وقدم ارقام تلك البلاغات للمجلس الاعلى للقضاء والتى تحمل ارقام 4803 لسنة 2011 ضد طارق محمد محمد الطويل و11727 لسنة 2011 و1702 لسنة 2012 ضد رئيس نادى الخبراء محمد ضاهر محمد حسين وطارق محمد محمد الطويل كما تم تقديم بلاغ ضدهم ايضا وارد الكسب غير المشروع ويحمل رقم 251 لسنة 2011 وتم تقديم بلاغ رقم 3456 لسنة 2012 ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبلاغ رقم 3430 لسنة 2012 ضد شركة الربوة الهادئة ويمثلها طارق محمد محمد الطويل والرئيس السابق لهيئة الرقابة الادارية ونادى خبراء وزارة العدل ويمثلها طارق محمد محمد الطويل. كما طالب الشاكى رئيس المجلس الاعلى للقضاء بالتحقيق فى البلاغ المقدم رقم 3735 لسنة 2012 حيث انه لم يتم التحقيق فيه ولم يتم حفظهما بتاتا