أكد امين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث وجرائم ثورة يناير المصرية عمر مروان ، إن التقرير النهائي لنتائج التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فيما يسمى ب " موقعة الجمل " المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال أيام قليلة سيكشف عن مفاجآت عدة للرأي العام. وأضاف أن التقرير سيكشف أيضا عما إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة وأسماء المتورطين في الأحداث ، وحقيقة تورط قيادات إخوانية في موقعة الجمل من عدمه، نافيا أن تكون هناك ضغوط تمارس لتأخيرإعلان التقرير، بل على العكس كل الجهات تتعاون معنا بشكل كبير للوصول إلى الحقيقة ، ولكن المعاونة تتم بنسب متفاوتة، وتختلف من جهاز لآخر ، ولكن يمكن ترتيبهم في البداية النيابة العامة وتليها وزارة الداخلية وأخيرا القضاء العسكري ، رافضا ما يتردد عن ضغوط تمارس ، وما يتردد عن أن اتهامات تطال قيادات إخوانية وراء تأخير إعلان التقرير. واشار مروان - فى حوار مع صحيفة " الراى " الكويتية نشرته اليوم - الى أن تشكيل الرئيس للجنة لا يعني التشكيك في المحاكمات ، ولكن النيابة العامة دائما لها شكوى تتلخص في عدم معاونة الأجهزة الأخرى لها في إمدادها بالدلائل ، والبراهين التي تمكنها من الوصول إلى الحقيقة ، خاصة في القضايا التي صدرت فيها أحكام بالبراءات لضعف الأدلة ، ونحن كلجنة دورنا مساعدة النيابة العامة والعمل معها جنبا إلى جنب للوصول إلى الحقيقة ، وقال إن إعادة المحاكمة تحتاج إلى العديد من الإجراءات أهمها الاطلاع على الأسباب وهذا أمر مرتبط بالطعن على الحكم والنقض وقبول النقض، وحيثيات الطعن ، وكلها أمور ترتبط ببعضها البعض ، وبناء عليها سيتم إعادة محاكمة المتهمين . واضاف أن لجنة تقصي الحقائق تم تشكيلها أكثر من مرة ، ونحن غير مسؤولين عن أخطاء الآخرين أو نتائج الآخرين ، فهناك أكثر من لجنة وليست لجنة واحدة ، فنحن لجنة تم تشكيلها منذ ما يقرب من 3 شهورفقط ، فحاسبوا اللجنة فور إنهاء عملها ولا يمكن إصدار تقويمات من دون إنهاء اللجنة عملها ، التى ستصدر تقريرا يظهر إذا كان هناك اخفاء متعمد للأدلة أم لا ، كما يتضمن مفاجآت كثيرة توصلنا إليها. ورفض الأمين العام للجنة تقصي الحقائق الاعلان عن تورط اسماء معينة فى موقعة الجمل للحفاظ على سرية المعلومات وقال كلها ستكون مفاجآت للرأي العام ، لذلك لا يمكن التصريح بأي اسم في الوقت الحالي ، وأرفض ما يتردد عن أن هناك شخصيات بصفتها متورطة في الأحداث وكلها تكهنات غير صحيحة ، مشيرا الى أن النائب العام والنيابة العامة لها سلطات واسعة وتستطيع الكشف عن أية أدلة من خلال السلطات المخولة لها، والمشكلة تكمن في أن أحداث عام ونصف لا يمكن أن يتم جمعها خلال شهرين ، ولكن لابد من التروي والوصول إلى المعلومات على أسس سليمة. واوضح مروان أن إعادة المحاكمة تتطلب ألا يكون صدر حكم بات في الواقعة ، فلا يجوز إعادة المحاكمة في حكم بات بمعنى أن تكون محكمة النقض فصلت فيه أو فاتت مواعيد الطعن عليه ، معربا عن ثقته فى أداء اللجنة بشكل كبير ومطمئن لعملها حتى الآن، والتكتم أمر لصالح العمل حتى لا نتيح الفرصة للفاعلين الحقيقيين للجرائم للهرب والمحافظة على المعلومات التي توصلنا إليها ، وأنه سيتقدم باستقالته فورا لو تدخل أحد في عمل اللجنة ، فلابد من أن نضمن النزاهة وعدم قيام أي شخص بالتدخل في عمل اللجنة حتى نضمن الحيادية والوصول إلى الحقيقة والنتائج المرجوة.
