قال الحزب الاشتراكى المصرى، ان المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور أظهرت إصرار سلطة الإخوان المسلمين وحلفائها من الجماعات المتاجرة بالدين على تمرير دستورها غير الشرعي بكل وسائل التزوير والترهيب والتضليل، في إطار مخططها لفرض سيطرتها على جميع مؤسسات الدولة وعلى مقدرات الشعب. واشار الحزب في بيان له اليوم "الإثنين"، إلي أن اللجان المختلفة للتصويت في المحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى، شهدت أشكالاً فجة من تزوير إرادة الناخبين، من قبيل التلاعب في الإشراف القضائي على اللجان بوضع مشرفين لا صلة لهم بالجهاز القضائي، في ظل مقاطعة الغالبية العظمى من قضاة مصر لمهزلة الاستفتاء، وإغلاق بعض لجان الاقتراع لساعات طويلة وإغلاق البعض الآخر قبل الموعد الرسمي لانتهاء الاقتراع، ومنع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ووضع آلاف البطاقات غير المختومة بالخاتم الرسمي، ووضع العراقيل أمام مراقبي المنظمات الحقوقية، وغير ذلك من الانتهاكات الفاضحة التي رصدتها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجموع الناخبين. واضاف الحزب فى بيان له بانه في الوقت نفسه، تواصل الجماعات المتاجرة بالدين دعايتها المضللة، تارةً بالادعاء أن الموافقة على الدستور تعني نُصرة الشريعة وتحقيق الاستقرار، وتارةً بوصم المعارضين للدستور الملفق بالكفر والعمالة، وتارةً باختلاق الأكاذيب حول مواد الدستور. كما تواصل هذه الجماعات تحديها الصارخ لسيادة القانون واعتدائها على مؤسسات القضاء، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، وإرهابها لوسائل الإعلام وللأحزاب والقوى الرافضة للدستور المشبوه. واشار الحزب الاشتراكى المصرى الى إن النتائج الأولية للمرحلة الأولى تبيِّن التقارب الشديد بين نسبة المؤيدين والرافضين، وهو ما يعكس وعي الشعب المصري العظيم وتمسكه بحقه في وضع دستور يعبر عن جميع المصريين وعن مطالب ثورة يناير المجيدة. وتابع الحزب قائلا: " إيماناً بقدرة هذا الشعب على مقاومة كل أشكال القهر والاستبداد، ووفاءً لدماء شهدائه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والكرامة، من خالد سعيد ومينا دانيال وعماد عفت إلى جابر صلاح والحسيني أبو ضيف ومئات غيرهم، فإن الحزب الاشتراكي المصري يدعو جماهير الشعب إلى خوض المعركة حتى نهايتها، والتوجه بكثافة إلى مراكز التصويت في المرحلة الثانية للتعبير عن رفض الدستور الباطل، الذي يهدر حقوق المواطنين المشروعة في الصحة والتعليم والعمل والسكن والرعاية الاجتماعية، كما يهدر حقوق المرأة، وحق المواطنة لجميع المصريين دون تمييز، ويعصف بالحريات الديمقراطية، ويفتح المجال لتحكم جماعات إرهابية مسلحة في مصائر المواطنين وحرياتهم الشخصية تحت ستار الدين، ويمنح رئيس الدولة سلطات مطلقة ترسخ لحكم استبدادي أشد سوءاً وشراسةً من ذلك الذي ثار عليه الشعب وأسقطه في ثورة 25 يناير. وأكد الحزب الاشتراكي المصري أنه سيواصل النضال مع كل القوى الثورية من أجل إسقاط هذا الدستور المشوَّه الذي لا يعبر عن طموح الشعب المصري إلى بناء وطن تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
