أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، أنه يدرس بكل عناية مبادرة وزير العدل المستشار أحمد مكى التى حاول فيها أن يستجيب للضغط الشعبى ومطالب جبهة الإنقاذ الوطنى. وأشار فى بيان له اليوم "الجمعة"، إلي أن إعلان موقف موحد من هذه المبادرة، ينبغى أن تعلن على لسان الرئيس د. محمد مرسي. يذكر أن المستشار مكى طرح مباردة بتجميد الإعلان الدستورى الاخير الصادر من رئيس الجمهورية، وعقد اجتماع مع كافة اطراف الازمة من القوى السياسية والمدنية والقضاة، والتفاوض حول المواد الخلافية على الدستور الجديد والمقرر عقده ظهر السبت المقبل كما ذكر الرئيس في كلمته، اضافة الي إعادة صياغة المواد المختلف عليها والوصول إلى صيغة اتفاقية ترضى الأطراف، وذلك من خلال اجتماع القضاة بكافة الهيئات القضائية وخبراء القانون وفقهاء الدستور مع اعضاء الجمعية التاسيسية، إلي جانب تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور لحين الانتهاء من ذلك.