أعلن حزب المحافظين عن تبنيه مبادرة للمرور من الفتره الحرجة التي تمر بها مصر ، وذلك بعد تفجر الأزمة بين القوى الوطنية وانقسام الرأى العام بين مؤيد ومعارض ، عقب إعلان رئيس الجمهورية عن القرارات الأخيرة فى صورة إعلان دستورى وتحصين قراراته وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الأحكام القضائية ، مشيرا الي أن الثورة المصرية باتت على شفا حفرة من النار ، والسقوط فى هاوية لا نجاة منها ، وهذا هو الوضع وهذه هى الصورة فى الشارع المصرى الآن . وقال الحزب في بيان له إن حالة التجاهل وغض الطرف عن مطالب المعارضة سوف يجعلك - في اشاره الي الرئيس - تسير شئت ام ابيت عكس اتجاة ثروة الشعب وأن للثورة شعب يحميها فسوف تكون النهاية محسومة ، ثورة شعب لن يهدأ أو لن يكل حتى ينال مطلبه ، وعندئذ ستكون العواقب وخيمة ولن تستطيع مصر بأكملها تحملها ، ولعل الانقسام فى الشارع المصرى يمكن معالجته والتفاف الجميع حول اهداف ومبادئ الثورة وانت سيادة الرئيس اول الرابحين فى حال رأب الصدع. وأكد الحزب أنه فى سبيل ذلك فان المبادرة لا تأخذ فى الاعتبار رؤية طرفى الشارع المصرى ولكن هي وفق اهداف ومبادئ ثورة الشعب فى 25 يناير وتتمثل المبادرة في إسقاط كافة الإعلانات الدستورية الصادرة منذ قيام ثورة 25 يناير ، مع اسثناء الإعلان الدستوري الأول في 13 فبراير 2011 بعد يومين من تنحي الرئيس السابق مبارك الذي تضمن العديد من القرارات الإجرائية والتنفيذية التي تطلبتها ظروف إدارة تلك المرحلة ومنها ان النظام القديم فقد السلطة ، وحل الجمعية التأسيسية الحالية التي لم تنجح في إنتاج دستور ديمقراطي توافقي يتلائم من أهداف ثورة 25 يناير، وتحويل أعمالها التى انتهت اليها الى لجنة مكونة من 15 عضواً من فقهاء للقانون الدستوري فقط ، تكون مهمتهم الأساسية إعادة صياغة مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته شهرين وعرضه لسلسلة موسعة ومكثفة من الحوارات والمناقشات وجلسات الاستماع مع كافة القوي الإجتماعية والسياسية المتواجدة في نسيج المجتمع المصري. كما تتضمن المبادره عودة العمل بدستور 1971 مع تعديلاته التي استفتي عليه الشعب في 19 مارس 2011 ، واعتباره دستوراً مؤقتاً لحين الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد يحقق التوافق وأهداف الثورة ، وذلك بعد إضافة مجموعة احكام انتقالية ومنها اعتبار هذا الدستور مؤقتاً ويتم العمل به لحين الانتهاء من إعداد دستور جديد دائم للبلاد ، والتأكيد على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيساً للبلاد ، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخري ، وإنشاء هيئة قضائية مستقلة للعدالة الانتقالية ، محددة المدة لإعادة جمع الأدلة والتحقيق في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين منذ يناير 2011 ، وجرائم الفساد المختلفة ، والتى تم ارتكابها من خلال النظام السابق ، على ان تتمتع تلك الهيئة بصفة الضبطية القضائية الكاملة ، كما تلتزم في كافة إجراءاتها واحكامها بالمبادئ والمعايير الدولية للعدالة الناجزة ، وبضمانات حقوق التقاضي العادل لجميع المتهمين. كما يتم تعيين النائب العام من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل ، بقرار من المجلس الأعلي للقضاء وتصديق من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ، ويسرى هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري. ثم تشكيل حكومة ائتلاف وطني واسع برئاسة أحد الشخصيات الوطنية علي أن تتمتع بصلاحيات حقيقية ، ويعهد لحكومة الائتلاف الوطني تأسيس وتشكيل العدالة الانتقالية للنظر في قضايا الشهداء ومصابي الثورة وانتهاكات حقوق الإنسان وتجفيف حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي وإدارة الانتخابات البرلمانية القادمة ، والشفافية الكاملة فيما يتعلق بصناعة القرارات المصيرية والاستراتيجية ضمن مؤسسة الرئاسة فضلا عن ضرورات التشاور مع القوى السياسية المختلفة بصدد هذا الأمر. كما تنص المبادرة علي التزام رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات برلمانية جديدة تجرى بعد ثلاثة أشهر من الآن ، ويقوم رئيس الجمهورية - بعد التشاور مع كافة القوي والأحزاب السياسية - بإصدار حزمة من المراسيم بقوانين الهامة واللازمة لتنفيذ كافة بنود المبادرة السابقة في موعد أقصاه شهرين من الآن وهذه المراسيم هي "مرسوم بقانون تشيكل هيئة العدالة الانتقالية ، ومرسوم بقانون خاص بمعايير وإجراءات تعين النائب العام ، ومرسوم بقانون يحدد معايير وكيفية أعضاء لجنة صياغة الدستور ، مرسوم بقانون حول قواعد وإجراءات الانتخابات البرلمانية الجديدة".
