اكدت منظمة العفو الدولية،امس الجمعة، إن مسودة الدستور التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية، الخميس، قصَرت جدا في حماية حقوق الإنسان، وتجاهلت حقوق المرأة، على وجه التحديد كما تقيد حرية التعبير باسم حماية الدين وتسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وفي بيان أصدرته المنظمة الدولية أمس الجمعة، أكدت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذه المسودة، والطريقة التي اعتمدت عليها، تأتي بمثابة خيبة أمل كبيرة لكثير من المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع للإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك، والمطالبة بحقوقهم. وأوضح البيان الذي حصلت "الوادي" على نسخة منه أن المسودة تقصر حرية الاعتقاد على الإسلام، والمسيحية، واليهودية، باستثناء يحتمل حق العبادة للأقليات الدينية الأخرى مثل البهائيين، والشيعة. وأضاف البيان أن الدستور فشل في إعلاء سيادة القانون الدولي على القانون الوطني، مما أثار مخاوف بشأن التزام مصر بمعاهدات حقوق الإنسان، التي هي طرف فيها. ونوه البيان علاوة على ذلك، إلى أن إن الوثيقة لا تضمن بالكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، مثل الحماية من التهجير الإجباري، كما تتغاضى أيضا عن عمل الأطفال، وهو ما يتعارض مع مطالب الكرامة والعدالة الاجتماعية التي كانت في قلب ثورة 25 يناير. وأكدت صحراوي أن "عملية صياغة الدستور كانت معيبة منذ البداية". وطالبت الرئيس محمد مرسي، بإعادة عملية تشكيل الجمعية التأسيسية، والاستفتاء مرة أخرى على واحدة تضم جميع قطاعات المجتمع، وتحترم سيادة القانون، بما في ذلك الدور الحيوي للسلطة القضائية المستقلة، والتي ستنتج في النهاية دستورا يكرس حقوق الإنسان، والمساواة، والكرامة للجميع. وأعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها من أن الجمعية التأسيسية ليس بها تمثيل حقيقي للمجتمع المصري، ويهيمن عليها حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، وأن الجمعية تضمنت 7 سيدات فقط من البداية، وتضاءل عددهن منذ ذلك الحين,بالإضافة إلى انسحاب الأحزاب السياسية المعارضة، والكنائس المصرية، وعدم وجود تمثيل للشباب، من مختلف التيارات السياسية ، ودور الشريعة الإسلامية، وحقوق المرأة، وعدم بذل ما يكفي لتكريس الحق في السكن الملائم. وشددت صحراوي على أن "الدستور الجديد يجب أن يحدد رؤية جديدة لمصر، على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن يضمن حقوق جميع المصريين، وليس فقط الأغلبية". وأوضحت المنظمة أن الدستور لا يحتوي على المواد التي ترمي إلى حماية حقوق الاعتقاد، والمرأة، التي بالكاد تم تمثيلها في الجمعية، وتجاهل الدستور طموحاتها، وقطع الطريق إلى المساواة بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أن المواد التي تخص النساء، تتصل فقط بالبيت والأسرة. ونوهت المنظمة إلى أن: "مسودة الدستور ستمر عبر استفتاء شعبي، يجب أن يتم خلال 15 يوما، وأن أي استفتاء من هذا القبيل يتطلب إشراف القضاة في مصر، ولكن نادي القضاة الذي يضم ما يقرب من 9 آلاف و500 قاض، أعلن أن أعضاءه لن يشاركوا في الاستفتاء", وذلك احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، والذي يعتبرونه تهديدا لاستقلالهم. وتعليقا على الإعلان الدستوري قالت "صحراوي": "بدلا من وضع علامات على عودة النظام، وسيادة القانون، فإن هذا النص المعتمد من الدستور، سيقحم مصر في حالة أكبر من الفوضى والجمود".
