انتهت الجمعية التأسيسية من التصويت علي 100 مادة من الدستور الجديد في 5 ساعات، وكانت النتيجة موافقة أعضاء الجمعية الذين حضروا الجلسة الأخيرة للجمعية وعددهم 85 عضوا علي 63 مادة بالاجماع ، وتحدث المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية عن كثرة المواد التي تمت الموافقة عليها بالاجماع قائلا: "الفرق بين الاجماع الذي نحن بصدده والإجماع في النظام السابق ان الاجماع بيننا هو اجماعاً حقيقاً من احزاب وتيارات مختلفة لكن الاجماع في النظام السابق كان من حزب واحد وبالاشارة "، واعترض عدداً من الأعضاء على عددا من المواد، وحظيت المادة 76 "مادة التوريث في التعديلات الدستورية " والتي نصت في الدستور الجديد على "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون". واعترض عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعشرة اعضاء اخرين على تلك المادة وكان سبب اعتراضهم انه لا عقوبة الا بنص قانوني وليس نص دستوري وطالبوا بحذف كلمة دستوري ورفض "سلفيو التأسيسية" هذا الاقتراح وطالبوا ببقاء المادة كما هي وان تظل العقوبة بنص قانوني ودستوري، وحدثت مشادة كلامية عابرة بين سلطان ونادر بكار، وجاءت المادة الخامسة التي تتحدث عن ان السيادة للشعب في الترتيب الثاني من حيث نسبة الرفض حيث رفضها 9 من الأعضاء السلفيين - سبق وان تقدموا باقتراح لتكون السيادة لله وتم رفضه". وكان احد الاعضاء قد اعترض على المادة 13 التي تنص علي ان انشاء الرتب المدنية محظور فرد عليه الغرياني قائلاً "انا شرحتلك معني الرتب المدنية قبل ذلك لكن واضح انك مُصر على الطبقية وألقاب الباشوات والبكوات". ووصف الغرياني المادة 14 بانها اول مادة في التاريخ تتحدث عن حقوق اصحاب المعاشات، وقال انها هدية لاصحاب المعاشات، كما وصف الغرياني المادة 19 التي تتحدث عن نهر النيل بانها هدية من الجمعية باعتبارها مادة جديدة، ووصف الغرياني المادة 25 التي تتحدث عن الوقف الخيري بانها هدية لانها اعادت الوقف الذي كان سببا في وجود مؤسسات كبرى في مصر منها جامعة القاهرة، ووقع الغرياني في فخ "الهدايا " حينما وصف المادة 27 التي تتحدث عن مشاركة العاملين في القطاع الحكومي في مجالس الادارات بقوله انها هدية وانها مادة جديدة، فرده الدكتور محمد محسوب وزير الشئون النيابية والقانونية وعضو الجمعية قائلا "لا يا ريس المادة دي كانت موجودة في دستور 71 "، واعترض 5 اعضاء من السلفيين علي المادة 43 التي تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مصونة وان الدولة تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للاديان السماوية، واعترض اثنين منهم على المادة 46 التي تتحدث عن أن حرية الابداع مكفولة، واعترض المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط علي المادة 51 التي تتحدث عن انه لا يجوز حل الاحزاب الا بحكم قضائي، وقال "الاحزاب لا يجب ان تحل حتى بالاحكام القضائية "، ورد عليه الغرياني "وماذا لو قام هذا الحزب بتشكيل ميلشيا عسكرية. واشاد الغرياني بالمادة 60 التي نصت على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد اساسية في جميع مراحل التعليم، وطالب ممثل مصابي الثورة في الجمعية بإدخال تعديل على المادة 64 لتصبح رعاية الدولة لاسر شهداء ومصابي الثورة والمحاربين القدامي إلزامية ووجوبية، ووافق اعضاء الجمعية. وتم تغيير المادة 105 بعد ان رفض اعضاء الجمعية منح مجلس الشوري اي صلاحيات رقابية، وتسببت عودة نسبة ال50 % عمال وفلاحين في انتخابات البرلمان في ازمة حادة في التصويت، وامام تلك الازمة قرر الغرياني نقل التصويت على تلك المادة الي باب الاحكام الانتقالية، وتعامل الغرياني مع ممدوح الولي نقيب الصحفيين بخشونة بالغة ورفض طلب الولي باعتبار الصحافة سلطة رابعة ونهره قائلاً: "مفيش غير السلطات الثلاث والصحافة ليست سلطة"، وحينما حاول الولي الحصول علي الكلمة مرة اخري مطالبا بالغاء الحبس في قضايا النشر من مواد الدستور باعتبار ان تلك الامور ينظمها القانون وانها موجودة في قانون العقوبات فرد عليه الغرياني بحدة وسخرية قائلا: "لو اعرف انك كنت هتقول الكلمتين دول مكنتش اعطيتك الكلمة". وحينما انتهى التصويت على باب الحريات تحدث نادر بكار المتحدث الاعلامي لحزب النور بغضب قائلا: "ها نحن قد انتهينا من باب الحريات ولم نجد ما نقله عنا بعض الاعلاميين بالكذب والتدليس عن بدء سن الزواج من 9 سنوات"، واضاف "وهذا يعني ان هناك من كان يكذب ويدلس ويزور من اجل تشويه الجمعية".
