شارك 85 عضوا من الجمعية التأسيسية للدستور في الجلسة الأخيرة للجمعية اليوم "الخميس"، والتي تم التصويت فيها كل مواد الدستور الجديد والبلغ عددها 234 مادة تم اعدادها خلال 6 شهور. وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية "ارجو الله ان يبارك لنا في يومنا"، واضاف مبتسما "قولوا امين". وأضاف: "لدينا عددا من الزملاء الذين استفذوا مرات الغياب بل تجاوزوها ولم يقدموا عذرا ولم يعلنوا رغبة في العودة"، وتلي الغرياني أسمائهم وهم "بهاء الدين ابو شقة وجابر نصار وعبد الجاليل مصطي وعمرو موسي وسعاد كامل رزق وسوزي عدلي ناشد وفؤاد بدراوي ومحمد عبد القادر"، وطلب الغرياني من اعضاء الجمعية اعتبار هؤلاء الاعضاء مستقيلين. ووافق اعضاء الجمعية علي استقالتهم وتصعيد 11 اخرين بدلا منهم، من بينهم محمد عبد اللطيف وطلعت محمد عبد الوهاب حسن الكردي ونور الدين علي رضوان، وحلمي الجزار، ومحمد عبد الحميد منصور، وحسن لاشين، واحمد خليل، وايمان قنديل، وعزة الجرف، وزكي زيدان، وحسين محمد القزاز. وقال الغرياني: "نريد دستورا اتفقنا عليه اما ما اختلفنا عليه فلا نجعل له مكانا في الدستور"، واضاف: "انا شخصيا اتخذت موقفا من بعض المواد واعترضت عليها ولكني وجدت تيارا جارفا يوافق عليها فوافقت لاني اصوت مع الجماعة، فيد الله مع الجماعة ونحن في التأسيسية جماعة وباذن الله لن نفترق بعد انتهاء الدستور وسنؤلف جميعة لنشر الثقافة الدستورية في ربوع مصر". وطلب الدكتور محمد محيي احد الذين انسحبوا من الجمعية الكلمة، وطلب من اعضاء الجمعية التأني والتروي حتي تكون هناك فرصة لعودة المنسحبين وقال: "الرئيس اعطانا مهلة شهرين ليس من أجل ان ننهي الدستور في يومين"، واضاف: "نعم هناك من التيار المدني من يريد قلب الجمعية التاسيسية وهناك من التيار الاسلامي من يريد انقاذ الرئيس ولكني كنت اتمني وجود من شاركونا في هذا الجهد وكنت اتمني وجود ايمن نور الذي بذل جهدا كبيرا، أتمني ألا يكون هناك عجلة في التصويت تحت ضغط المليونيات، ورد عليه الغريانى قائلا: "الغرياني من تتحدث عنهم نعرفهعم جيدا سنبدا العمل فليلحقوا بنا وليشاركوا معنا". وكان اعضاء الجمعية قد وافقوا بالاجماع علي المادة الثانية التي تنص علي ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، واعترض علي المادة الاولي عضوان، ورفض 9 اعضاء من المنتمين للتيار السلفي المادة الخامسة التي تنص علي ان السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات".
