حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على ديباجة الدستور الجديد الذي تبدأ الجمعية التأسيسية التصويت عليه في جلسة صباح الغد برئاسة المستشار حسام الغرياني. وفيما يلى نص الديباجة التي كتبها الشاعر الكبير فاروق جويدة: نحن جماهير شعب مصر باسم الله وبعونه. هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة التي فجرها شبابها الواعد وأيدها شعبها الصبور في ميدان التحرير يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار، مجاهرا بحقوقه الكاملة في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية التي شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والاعلانات العالمية لحقوق الانسان، ومبشرا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التي عرفت البشرية أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق وزينت صفحات التاريخ الانساني بمواكب الابداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة في أكمل معانيها. لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته، ونال كرامته، وها هو ذا يمضى قدما نحو غد جديد وهو أكثر التحاقا بعصره، وأكثر إيمانا بقدراته وثوابته، وأكثر حرصا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرا بمستقبل آمن في ظل وطن حر الارادة، صلب العزيمة ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في ركب الحضارة الانسانية. إن هذه الروح الجديدة التي عادت للشعب المصرى جمعته على كلمة وساء لبناء دولة مصرية ديموقراطية حديثة، الاسلام دينها، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى لتشريعاتها، ومبادىء شرائع المسيحيين واليهود المصريين المصدر الرئيسى لتشريعاتهم المنظمة لشئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية، ويأتى ذلك كله استنادا على ثوابت متكاملة يعبر عنها شعبنا الاصيل في مجموعة من القيم والمبادىء الاتية: أولا: السيادة للشعب المصرى، فهو صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات التي تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية، وتحمى المال العام، وتحافظ على موارد الدولة، وتوفر أركان العدالة في توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة هى مسئوليات وصلاحيات، وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها، الذين يعملون في خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين. ثانيا: إقامة حياة ديموقراطية سليمة ترسخ للتدوال السلمى للسلطة، وتوسعه، وتعمق التعددية السياسية والحزبية، وتضمن نزاهة الانتخابات واسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية. ثالثا: حرية المواطن في كل جوانب حياته فكرا وابداعا وسكنا وأملاكا وحلا وترحالا عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع الخالق ضوابطها وثوابتها في حركة الكون، وخلق الانسان حرا وجعله أرقى مخلوقاته على الارض وأكثرها ذكاء وحكمة. رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة في مجالات التعليم والتوظيف، ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية. خامسا: سيادة القانون أساس الحكم في الدول المصرية الحديثة، وهى التي تضمن حرية الفرد ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الاشخاص للقانون، والتزامها باستقلال القضاء، وألا يعلو أى صوت على قوة الحق ليبقى القضاء المصرى الشامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور، وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات. سادسا: احترام الفرد حجر الأساس في بناء الوطن وكرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن، ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المراة، فالنساء شقائق الرجال وهن حصن الأمومة وشريكات في كل المكتسبات والمسئولية الوطنية. سابعا:الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة الاستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة، وانطلاقها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين ابناء الجماعة الوطنية. ثامنا:الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطني تحشد له الموادر البشرية والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة في وجدان الشعب المصرى، فهى الدرع الواقى للبلاد وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة، لا تتدخل في الشان السياسى، ولا يجوز لسواها انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكرى. تاسعا: الأمن نعمة كبرى تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب، وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلاحماية ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبة الدولة في ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الانسان. عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب والتنمية الوطنية المستقلة التي لا تحدث الإ بإطلاق جميع الامكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذي سجل في كل العصور اسهاماته البازغة في أداء دوره الحضارى لنفسه وللانسانية قاطبة. حادى عشر: الوحدة أمل الأمة العربية، وهى نداء تاريخ، ودعوة مستقبل، وضرورة مصير لا تتحقق إلا في حماية أمة عربية قادرة عل ردع أى تهديد خارجى مهما كانت مصادره، والدعاوى التي تسانده، ويعضد من هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الاسلامى التي تشكل امتدادا طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذي تشغله مصر على الخريطة الكونية. ثانى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد في العالم كله وفى المنطقة المحيطة بها، الذي تجسده القوة الناعمة التي قدمت ولاتزال تقدم نماذج العطاء المصرى فكرا وفنا وابداعا، من الواجب أن تعطى الاولوية في حرية مبدعيها وأمن مفكريها ومسئولية الدولة عن رعايتها في مؤسساتها العريقة في جامعاتها ومجامعها العلمية ومراكزها البحثية وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها وكنيستها الوطنة وأزهرها الشريف الذي كان على امتداد تاريخه قواما على هوية الوطن راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الاسلامية الغراء ومنارة للفكر الوسطى المستنير. نحن جماهير شعب مصر إيمانا بالله ورسالاته وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا واستشعارا بمسئوليتنا الوطنية والانسانية نقتدى ونلتزم بالثوابت الوادرة بهذه الديباجة التي نعتبرها جزءا لا يتجزا من هذا الدستور الذي نقبله ونمنحه لانفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به، والدفاع عنه، وعلى حمايته، وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.
