اتهمت المحكمة الدستورية العليا، تنظيم الإخوان المسلمين بشن حملة ضدها، بغرض الانتقام من المحكمة وقضاتها بعد اصدارها الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، معربة عن حزنها لانضمام الرئيس محمد مرسي في هذه الهجمة. وأكد المستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي باسم المحكمة، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم "الأربعاء"، أن المحكمة تتعرض لهجمة شرسة من تيار سياسي معين خسر مقاعده في البرلمان، قائلا: "المحكمة ليس لها ذنب في الاطاحة بمجلس الشعب لكن القانون هو من فعلها." وأوضح سامي أن هذا الفصيل لديه رغبة في الانتقام من المحكمة الدستورية، ويكيلون لها الاتهامات ويسوقون الشائعات ضدها، كما يحاول البعض التعريض بالمحكمة الدستورية وتلطيخ سمعتها وشرفها. ونفى المتحدث باسم المحكمة مايتم ترويجه حول المحكمة من كون حكم مجلس الشعب الذي صدر كان بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، وأن المحكمة تنتهك القانون والدستور بناءًا على هواها السياسي، وأن قضاتها يتم اختيارهم من اصحاب التوجهات السياسية المعينة للنظام السابق، وأنها ستنظر في شرعية تولي الرئيس منصبه عار من الصحة، مؤكداً ان المحكمة الدستورية ليس لديها شأن بهذا الخصوص. واستطرد سامي قائلا: "أن المحكمة الدستورية بعزة مكانها وقدسية رسالتها ومبائدها السامية لن ترد على ذلك التيار السياسي، والحزن الحقيقي أصاب المحكمة حينما انضم الرئيس في حمله باغته ضد المحكمة الدستورية، فالرئيس اكتسب شرعيته كرئيس عندما ادى اليمين الدستورية أمامها وخطبته الأخيرة اتهمت المحكمة بتسريب احكامها قبل الجلسة المحددة للنطق بها". واشار سامي غلي أن المحكمة ناشدت رئيس الجمهورية في بيان سابق لها، أن يعلمها بتفاصيل هذا الاتهام، وما توافر من أدلة على ثبوت هذه الجريمة، لانه اتهام خطير ينبغي ألا يمر دون حساب، لكن الرئيس لم يستجب لطلبها ولم تتلقى المحكمة رد حتى الآن. وتابع: "كما أن الجمعية التأسيسية التفت علن جميع الملاحظات التي قدمتها المحكمة على اختصاصاتها بعد الموافقة عليها والنية كانت مبيتة منذ البداية للقضاء على استقلال المحكمة، وقال: "نؤكد علي أن المحكمة لن يرهبها تهديد او وعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط تمارس عليها من أي اتجاه مهام كان قويا، كما انها مستعدة لمواجهة هذا كله مهما كان الثمن غاليا أو استغرق أرواح قضاتها". وأكمل: "كما اننا ندرك حدود اختصاصاتها ولا تنتحل اختصاصا ليس لها ولا تتسلب من اختصاص أوجبه القانون لها أو تتنصل منه رغم الاحباط الذي لاقاه الوطن والقضاة والمحمة الدستورية فإن المحكمة - عازمه أن تستمر في مهمتها حتى النهايه أيًا كانت".
