قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد سمرة، مد أجل النطق بالحكم فى الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المتهمين الأربعة من الاعتداء على موكب رئيس الجمهورية أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة لجلسة 30 ديسمبر المقبل. كانت النيابة العامة قد طعنت علي الحكم الصادر من محكمة الجنح ببراءة المتهمين الأربعة من تهمة الإعتداء علي موكب الرئيس محمد مرسي أثناء خروجه من قصر الإتحادية، خلال الإحتجاج علي أحداث رفح، وجاء في أسباب الطعن أن احد المتهمات قامت بالتزوير فى أوراق رسمية، حيث انتحلت اسم شقيقتها "ناهد"، حيث تبين أنها تدعى "سيدة"، وأثناء التحقيق معها لم تكن تحمل بطاقة شخصية، مما دفعها لانتحال صفة شقيقتها، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق. وأكدت النيابة فى أسباب طعنها، أن المتهمة قد أقرت فى أقوالها أمام نيابة مصر الجديدة باعتدائها على الرئيس قائلة "هو مش عاجبنى ولو أتيحت لى الفرصة هقول نفس الكلام واعمل اللى عملته"، واستندت إلى أقوال شهود النفى، حيث أشارت إلى أنها تمثل إدانة للمتهمين، حيث أشاروا فى أقوالهم أمام المحكمة أنهم رددوا الهتافات المعادية ضد الرئيس، كما قاموا برفع الأحذية على موكب الرئيس، كما دفعت النيابة فى أسباب طعنها بأقوال شهود إثبات الواقعة الذين أيدوا صحة تحريات المباحث باعتداء المتهمين على موكب الرئيس. كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أمر بإحالة كل من محمود عبد الفتاح يوسف "عامل"، وأحمد رمضان عبد المنجى "طالب"، وأحمد محمد أحمد حبشى "مشرف أمن"، وناهد محمد على نجم "ربة منزل"، إلى محكمة جنح مصر الجديدة، بعد أن نسبت لهم النيابة تهم التجمهر واعتراض موكب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، وقيامهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية، وإتلاف إحدى سيارات الموكب أثناء خروجها من قصر الاتحادية. وكانت التحقيقات قد كشفت أنه حال خروج موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من قصر الاتحادية يوم 6 أغسطس الماضى، تجمهر أكثر من 70 شخصًا، ورددوا هتافات معادية ومسيئة لشخص الرئيس، ورشق بعضهم الموكب بالحجارة والأحذية، مما تسبب فى إتلاف إحدى سيارات الموكب، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط المتهمين وأحالتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلا أن محكمة أول درجة قد أصدرت حكما يقضى ببراءة المتهمين، مما دفع النيابة إلى التقدم باستئناف على ذلك الحكم.
