عقدت الرابطة الإسلامية مؤتمراً لتأييد الإعلان الدستور الذى أصدره الرئيس مرسي وذلك بمقر حزب العمل الجديد بجاردن سيتي وحضر كل من حزب الشعب وحزب البناء والتنمية وحزب الإصلاح وحزب الفضيلة وحركة امتنا والجبهة السلفية ورابطة النهضة والاصلاح والتيار الاسلامى العام واكدت الرابطة فى بيان لها على دعمها للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بتاريخ 22 نوفمبر 2012 والقرارات المتعلقة به مؤكدين على أن هذا الدعم مبني على كونها إستثناء و ليست أصلاً مستقراً وعلى كونها مقيدة بأجل محدد هو يوم الإنقضاء من إقرار الدستور ثم إنتخاب البرلمان داعية جميع القوى السياسية والمجتمعية للقيام بدور الرقابة على هذا المسار لضمان تحقيق الهدف دون زيادة أو نقصان . وتابع البيان "مع التسليم الكامل بحق كل فصيل وطني في التعبير عن رأيه بالوسائل و الطرق السلمية و الحضارية فإننا لا نقر بل و ننكر حوادث العنف الهمجي والتخريب المتعمد و الإعتداء الممنهج على مقرات المخالفين و المنشأت الخاصة و العامة و لا نتفهم أبداً كيف مرت أحداث العنف دون إدانة واضحة أو إنكار من رموز المعارضين لقررات الرئيس الذين وعدوا مراراً بالحفاظ على سلمية الثورة". وحذرت الرابطة، الشعب من مخطط متكامل الأركان يديره رجال النظام السابق متحالفين مع جهات تدعي الثورة وينفقون عليه من الأموال الطائلة لإشعال البلاد وإسقاط الرئيس المنتخب ليعودوا من جديد إلى سدة الحكم الذي أنتزع منهم فجأة، على حد قول البيان. وأوصى البيان العقلاء من القوى السياسية و الوطنية أن ينأوا بأنفسهم عن هذه الوجوه والجهات المشبوهة وألا يستقووا برموز النظام البائد على الرئيس المنتخب وألا ينجروا معهم إلى المتاجرة بدماء الشهداء لتفجير الأوضاع . وأعلنت الرابطة شجبها وإدانتها بكل قوة لبعض النداءات غير المسئولة من بعض أدعياء الديمقراطية الذين يطالبون بالتدخل الأجنبي في مصر أو استعداء القوات المسلحة المصرية على الحياة الديمقراطية، مطالبة الرئيس بالمزيد من القرارات الثورية في الأيام القادمة وأن يمتد التطهير إلى سائر مؤسسات الدولة فهذا أوان الحسم و ليس ثمة ما هو أنفع من الطرق على الحديد و هو ساخن.
