جاءت قرارات الرئيس محمد مرسي لتثير انشقاق في الصف القضائي ما بين مؤيد ومعارض، فالبعض يري انها اصابت الهدف وجاءت في صالح الثورة والبعض الاخر وجد انها تؤدي الى تأليه الرئيس وبداية للدولة الديكاتورية الان ان الجميع اتفق على ضرورة الغاء تحصين قرارت الرئيس لانها قرارت بشرية تحتمل الصواب والخطأ. المستشار جمال البلقاسي نائب رئيس مجلس الدولة أكد على اتفاقه مع جزء من القرارات التي وردت بالاعلان الدستوري به واختلف مع البعض الاخر فلابد من تحديد مدة النائب العام وتعيين نائب عام جديد. وأضاف البلقاسي أن إعادة التحقيقات في جرائم قتل وإصابة الثوار في إطار القانون على أن تشكل محاكم ثورية تتناسب مع هذه الاحداث، وصدور قانون ينظم هذا الامر ويحقق العدالة لمن ظلم من الثوار، بالاضافة إلى استمرار الجمعية التأسيسة على أن يتم التوافق مع القوي الاخري ولكن دون تعنت من جانب القوى المدنية، ويوضع معيار محدد للتصويت على المواد محل الخلاف ، وذلك حتي ننتهي من المرحلة الانتقالية في اسرع وقت وتسير عجلة التنمية والاستثمار. وابدي البلقاسي اعتراضه علي تحصين اي قرارات يصدرها رئيس الجمهورية من رقابة القضاء لأن مبدأ عدم جواز تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء او الحيلولة بين الشخص وقاضية الطبيعي هو من مبادئ العدالة الطبيعة التي استقرت عليها الامم المتمدينه، ويعد من المبادئ فوق الدستورية والتي لايمكن لاي دستور أو إعلان دستوري أن يسلب هذا الحق من الافراد، وأعتقد أن نادي قضاة مجلس الدولة لن يكست على سلب أختصاصه بالنظر في القرارات الادارية الصادرة عن رئيس الجمهورية. كما أنه لا يجوز ابدا المساس بالاحكام السابقة أو وقف تنفيذها، ومنها التي الغت بعض قرارات الرئيس كقراره بعودة مجلس الشعب ، لأن حجية الاحكام من النظام العام ولا يجوز المساس. فيما اختلف معه المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة مؤكدا أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية جديدة لان الشرعية الثورية سقطت بانتخاب الرئيس واصبح هناك شرعية دستورية بيد السلطة "التأسيسية" المكلفة بوضع الدستور وهذة القرارات لا ترق الي مستوي قرارت دستورية بل انها قرارت تكرس لنظام ديكتاتوري. وتابع عكاشة "مرسى رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية". وأضاف عكاشة أن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها خاصة ان ذلك يخالف القانون واللاعلان الدستوري الذي منع تحصين القرارات الادارية لانها قرارت بشر وافعالهم تخضع للصواب والخطأ وليست من وضع الله ولن يتنازل المجلس عن اي من الاختصاصات التي خولها له القانون وسيتم الطعن علي هذة القرارات أمام محاكم القضاء الاداري والادارية العليا. وأكد عكاشة ان فكرة تعليق العمل بالمحاكم هو امر مرفوض لدينا ولكن اذا رأي القضاة ان هذا الامر هو الحل للرد علي تدخلات الرئيس في اعمال السلطة القضائية سوف ننفذه. وانتقد عكاشة المستشاريين المحيطين بالرئيس لانه يساعدونه علي اتخاذ القرارات الغير مناسبة في التوقيات الغير ملائمة فكل المجتمع محتقن من احداث شارع محمد محمود وجاءت القرارات لتشعل الامر اكثر وعلي قوي المعارضة والمجتمع المدني الالتفاف من اجل الامتناع من السير قدما في التوغل علي السلطات التشريعية والقضائية. وفند المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف ما صدر من قرارات عن السيد رئيس الجمهورية، حيث قال رائد أولا : فيما تعلق بالنائب العام فقد كنت مع رحيله وأعلنت مرارا موقفي ولكن ما جري اليوم تم علي نحو تفوح منه رائحة الانتقام بما يخل بهيبة الدولة التي يجب ترتفع علي مثل هذه الروح وقد عولج ضعف الأداء عند استقالة النائب العام بأداء بالغ السوء اذ هبطت الدولة الي اصدار تشريعات تهدف الي الخلاص من موظف عام بذاته وهو أمر لا يضيف الى الهيبة بل يخل بها. ثانيا : أن تحصين القرارات الرئاسية من الطعن هو عمل متجرد من الشرعية يعطي القرارات طابعا مقدسا خرقا مستقر في كل دساتير العالم من قابلية كل القرارات الادارية للطعن , وهو من غرائب ما نري في زمن حكم الاخوان ومالم يقع من مبارك في عز جبروته ثالثا ان ما أثير عن اعادة المحاكمات هو من عجائب ماسمعنا طوال عمرنا وكل طالب مبتديء يدرس القانون يعرف أنه ليس هناك ما يسمي اعادة محاكمات في أي قانون من قوانين الكون فالطريق الوحيد للنيل من الحكم هو الطعن عليه بالطرق المعروفة وليس باعادة المحاكمات ومن رابع المستحيلات أن تتم اعادة للمحاكمات بعيدا عن القانون والشرعية ولو أن قاضي برأ متهما ثم أعيدت المحاكمة علي الفرض الجدلي وصدر حكم ادانة فان المكافيء هو انهيار الثقة العامة في أحكام القضاء وانهيار دولة القانون وتحول أي بلد الي غابة بانهيار الثقة العامة في القضاء رابعا: أثبت الدكتور مرسي ومن خلفه جماعة الاخوان وهم من أخرجوا شبابهم أمام دار القضاء العالي لتأييد قرارات لم تصدر أنهم بعيدون عن مكان ممارسة الحكم وهم يجرون البلد الي حالة من الفوضي العارمة واشعر الان اننا نعيش في زمن اسوء من ايام المخلوع. من جانبه وصف المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة الرئيس مرسي بالفرعون الجديد واعتبر قرارته منعدمه وتخالف كافة الدساتير والقوانين وليس له الحق في ذلك خاصه أنه اعطي لنفسة الحق في جمع كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ووصف شلش الاعلانات بانها اعطت القانون اجازة واذا قبل الشعب بذلك عليه ان يتحمل المسئولية ولكن القضاة لن يقبلوا بذلك وهنا مجموعه من القرارات التي سيتم اتخذها منها وقف العمل في المحاكم وتقديم استقالة جماعية من جميع القضاة الذين يرفضون ان يكونوا خيال ماته علي حد وصفه فضلا عن ابلاغ المنظمات الدولية عن قرارات مرسي المخالفة لما صدقت عليه مصر من قرارات وكان اولي به ان يعدل اتفاقية كامب ديفيد ويقطع علاقته باسرائيل وهذا مطلب ثوري كان نفذه الا انه نصب القضاة العداء وسعي للصدام معهم. وابدى المستشار نور الدين رضوان بهيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية موافقته علي الاعلان الدستوري الجدي الصادر من الرئيس مرسي وأن ما قام به السيد الرئيس عمل من أعمال السيادة لا يخضع لرقابة أي جهة من الجهات حيث أنه يمثل الشعب صاحب السيادة. واضاف انه من حق الرئيس إصدار قرارت سيادية باعتباره ممثلا للشعب ومعبرا عن آماله وطموحاته مؤكدا أن الشرعية الدستورية لا تبدأ إلا بوضع دستور جديد للبلاد وليس بانتخاب رئيس للجمهورية، مضيفا أن رئيس الجمهورية ما زال يمارس سلطاته طبقا لإعلان دستوري يمثل عملا من أعمال السيادة التي تتحصن ضد أي رقابة. واستنكر"رضوان" ما يحدث من جانب القضاء المصري في اعتراضهم ومهاجمتهم لقرارات الرئيس خاصة انهم يعتلون ارفع المناصب في الدولة وهم لا يمنوا علي الشعب وانهم مدينون للدولة ووصف المستشار أحمد المليجي رئيس محكمة جنايات الجيزة الاعلان الدستوري بانه ميلاد للحق منتقدا رجال القضاء في مصر، خاصة الذين وقفوا إلى جانب النائب العام صاحب الموقف المخزي في حماية القضاة من الاعتداءات خلال محاكمة "موقعة الجمل" بعد أن تم الاعتداء على المحكمة من المتهمين وأقاربهم في واقعة لم تحدث من قبل في مصر، وبعد القبض على هؤلاء المعتدين امتنع النائب العام عن إصدار أمر ضبط وإحضار لهم. وأضاف المليجي إن إعادة المحاكمات حق قانوني ولا غبار على الرئيس فيه مؤكدا أن الثورة ستنتصر واصفا من تواجد في "محمد محمود بالفلول وأوضح أن المستشار الزند معروف باتجاهاته، ومصر تعرفه، ولا أعرف لماذا يشعل البعض الحرب ضد الحق من الحرامية والفلول وربنا سينصرنا عليهم.
