أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان اليوم الثلاثاء أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس، يضم مجموعة من أفضل الخبرات فى التخصصات المختلفة، كالتخطيط والخدمات اللوجيستية، نقل بحرى، تخطيط نقل ومواصلات، طرق، تخطيط صناعى وعمرانى وإقليمى، واستشاريون للطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى خبراء فى الدراسات الاقتصادية والقانونية، وعدد آخر من التخصصات. وقال وفيق: "هناك توافق على أنه مشروع متكامل على مستوى الإقليم، فهذا إقليم متميز، ذو طبيعة خاصة، التنمية فيه ستكون متكاملة، ولا يمكن إدارته بنظام الإدارة المحلية الحالى، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة وتقييم القطاعات التنموية الرئيسية الثلاثة "منطقة وميناء شرق بورسعيد، وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، شمال غرب خليج السويس"، مع دراسة المشروعات الكبرى بالإقليم ومقارنتها بمثيلاتها فى العالم". وأضاف وفيق أنه تم الاتفاق على دراسة التجارب المماثلة سواء فى العقبة أو سنغافورة أو جبل على، وغيرها، وكيف تدار هذه المناطق، مع تقييم تجربة تطبيق قانون المناطق الاقتصادية، بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وإمكان تطبيقه فى تنمية إقليم قناة السويس، أم هناك حاجة إلى تعديل تشريعى، وبدائل أخرى يمكن تنفيذها. وأشار الوزير إلى أن الإطار العام الذى يستهدف تحقيقه فى إدارة إقليم قناة السويس، هو أن تكون هناك صلاحيات كاملة فى إدارة المشروع، بعيدا عن التعقيدات ومعوقات الاستثمار، بالإضافة إلى الاستقلالية التامة والسرعة والمرونة فى اتخاذ القرار. وقال الدكتور طارق وفيق: نحن فى سباق مع الزمن للانتهاء من هذه الخطوات، وبدء مراحل التنمية المختلفة بإقليم قناة السويس، الذى سيحدث نقلة اقتصادية فى مصر، بل وسيصبح عاصمة اقتصادية لمصر، وسيجعلها محورا للمواصلات العالمية.
