طالب حزب التجمع ممثلى الأحزاب والقوى والشخصيات المشاركين فى عضوية الجمعية التأسيسية والشخصيات الوطنية الديمقراطية الأعضاء فيها وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية إعلان انسحابهم من الجمعية التأسيسية دفاعاً عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ورفضا للدستور الاستبدادى الذى تقوم الجمعية بصياغته، على حد قول البيان الذي أصدره الحزب. ورأى الحزب في بيانه أن هذا الدستور يتجاهل الحدود الدنيا للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وحتى لا يتم استغلالهم لتمرير هذا المشروع المرفوض ، وتأكيداً لتمسكهم بأهداف ثورة 25 يناير "عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية" . واستنكر الحزب ما وصفه بمواصلة التيار الإخواني السلفى المهيمن على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور جهوده للانتهاء على وجه السرعة من صياغة الدستور بمنهج فرض رأى الأغلبية فى اللحظة الراهنة على الأقلية ، وفى تجاهل تام لعدم وجود توافق داخل الجمعية التأسيسية وعدم وجود توافق مجتمعى حول المسودة الأخيرة التى نشرتها الجمعية، واعتراض تيارات وقوى عديدة على المنهج الذى يتم به صياغة الدستور وعلى عشرات من المواد الرئيسية التى تتناول الحقوق والحريات والواجبات العامة ونظام الحكم والعلاقة بين السلطات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، إضافة إلى وجود طعن أمام القضاء على تشكيل الجمعية التأسيسية والقانون الخاص بها ، ورفض من أحزاب وقوى سياسية رئيسية ومنظمات مجتمع مدنى والقضاة (من خلال مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية لنادى القضاة) والنقابات المهنية والصحفيين والمحامين والجبهة الدستورية المصرية ، لمشروع الدستور التى طرحته الجمعية والذى يعيد انتاج النظام الاستبدادى الذى كان قائماً فى ظل دستور 1971 ويقضى على الدولة المدنية التى ناضل الشعب المصرى لما يزيد عن قرنين لتأسيسها .
