أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قراراً بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر ، وذلك سعيا من الحكومة لمواجهة ظاهرة التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة على السلع والبضائع ومحاولات ادخال سلع محظور استيرادها. وأشار الى ان التعديل والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012، يستهدف احكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة. وقال ان القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة الي عشرين كيلو متر من شواطيء البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وادكو ومريوط ، ونفس المسافة عشرون كيلو متر الي الداخل من ضفة قناة السويسالغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد الي السويس ، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوبالسويس الي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان. وبالنسبة لمنفذ السلوم قال الوزير انه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول 28 درجة شرقا ومن منطقة راس الحكمة شمالا وعلي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان. واشار الوزير الي ان القرار جاء تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء مؤخرا علي توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعدد من اعضاء مجلس الشوري ومجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.
