نفي الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية، ما ذكره بيان مجلس القضاء الأعلي ، من أن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادى والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى. و أكد "محيي الدين"، علي أن المسودة تحفظ لكل الهيئات القضائية اختصاصاتها القائمة وتضمن للقضاة و أعضاء الهيئات القضائية و النيابات استقلالهم و عدم قابليتهم للعزل و أنه لا سلطان عليهم في عملهم إلا للدستور والقانون. و قال "مجيي الدين"، أن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلي بأن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية لها تقديرها ولكنها ليست مقبولة لأن أعضاء الجمعية التأسيسية بحكم كونهم نواب عن الأمة في صنع الدستور هم من يقدرون مجالات النصوص. و أنتقد "محيي الدين"، مطالبة البيان للجمعية بالالتزام بالضوابط التى سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم ، و تسائل في تعجب من يضع لمن الضوابط؟. و أكد "مقرر لجنة الدفاع"، أن الجمعية التأسيسية هي السلطة المنشئة في البلاد و هي من تضع الضوابط و القواعد و الأحكام و المباديء من خلال نصوص دستورية نتمني أن تلقي من الشعب المصري الكريم الاحترام و التأييد. وطالب "محيي الدين"، مجلس القضاء الأعلى بأن يمد الجمعية بكل المقترحات و الرؤى من أهل الخبرة و الاختصاص و التي تساهم في تحقيق العدالة السريعة الناجذة و في رفع الظلم عن ملايين المصريين و في تقليل أعداد القضايا و تقليل أمد التقاضي و زيادة أعداد القضاة، و قال أن هذا واجب مقدس علي كاهل مجلس القضاء الأعلي و الذي يضم شيوخ القضاء المصري الأجلاء. ودعا "محيي الدين"، من جموع المصريين بأن يتوجهوا بدعائهم إلي الله ليرحمهم من الغطرسة و عدم التمييز بين صالح عام و مصالح شخصية، وبأن يرحمهم من هؤلاء الذين في الداخل و يطلبون ممن في الخارج مساعدتهم بالضغط علي الجمعية، وبأن يرزقهم الإخلاص.