قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها برفض إغلاق قناة "أون تى فى"، فى الدعوى التى أقامها كلا من يسرى عبد الرازق، ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى أدعيا فيها أن القناة تحرض على الوقيعة بين القوات المسلحة، من خلال مذيعيها، وعلى رأسهم يسرى فودة وريم ماجد، ومن خلال ضيوفها، كما تتهم متظاهرى العباسية بالخيانة والعمالة، حيث ردت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القناة لم ترتكب أية مخالفات، ولم تخالف الضوابط المقررة، ولم تخرج عن وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى أو ميثاق الشرف الإعلامى. واشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلي أن جميع الأوراق خلت مما يثبت ارتكاب قناة "أون تى فى" أى إخلال أو خروج عن المألوف فى نقل الأخبار، ولم تمس الثوابت، ولم تتعرض للأديان أو الأخلاق أو ثمة تجريح، بل مارست واجبها الإعلامى والقومى بالحياد، وتحملت مع قنوات قليلة أخرى عبء نقل أخبار ووقائع ثورة 25 يناير بشجاعة ظاهرة، ولم تتخل عن واجبها فى مساندة الثوار، ونقلت الحقيقة دون تحريف أو تزييف، ومن ثم فلا يوجد مبرر قانونى لغلقها، وأن ما قاله مقيما الدعوى مجرد أقوال مرسلة، عارية عن الدليل ورأى شخصى لهما قد يخالفهما فيه الكثيرون. كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، قد رفضت في جلتسها اليوم "السبت"، الدعوي المقامة لغلق القناة، بتهمة سب متظاهرى العباسية.