صرح "محمد عبد العزيز"، المنسق العام للجنة الشباب بحركة كفاية، وعضو المكتب التنفيذي ومجلس الأمناء للتيار الشعبي المصري، بأن لجنة تسيير الأعمال بحزب "الدستور" أطلقت مبادرة وطنية، بدعوة كافة القوى والأحزاب السياسية، إلى وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، ولبحث مدى شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالى قضائيا، ووضع استراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة من أجل "دستور لكل المصريين"، بأنهم شركاء في هذه المبادرة وليست مبادرة منفردة من "حزب الدستور" فقط، ولكن بالإشتراك مع التيار الشعبي المصري والتحالف الشعبي الإشتراكي والمصري الديموقراطي وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير ومصر الحرية والكرامة والناصري". وكشف "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، إلى أن المناقشات حول هذه المبادرة أصبح في إطار ضيق بين كلاً من"البرادعي وصباحي"، وكان بالفعل يوجد تصور بأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بوصفها الحالي لا يمكن ان تُنتج دستور جيد، وعندما صدرت المسودة الأولى تأكدنا من أن الدستور القادم سيكون سيء للغاية. وأضاف "عبد العزيز"، إلى أنه قد تم عقد إجتماع أخير في تحالف الوطنية المصرية لمناقشة البديل للجمعية التأسيسية الحالية في حال حلها، و ترتيب نقاط الضغط في ذلك الشأن. وأشار "عبد العزيز"، إلى أنهم بصدد عقد مؤتمر صحفي لأطراف الدعوى، التي دعا إليها "البرادعي و صباحي" وغيرهم ، في مقر نقابة الصحفيين لتقديم التصور النهائي للمعايير الخاصة في الجمعية التأسيسية. وكشف "عبد العزيز"، أن فكرة التشكيل للجمعية التأسيسية الجديدة سيكون حسب المناصب وليس الأشخاص، مشيرا أن هذا تصور من ضمن التصورات المطروحة.