أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن دولة القانون والعدل لا تبني إلا بوجود دستور سليم ينظم مشاركة الشعب، ويمنع إستغلال وديكتاتورية السلطة، ويضع تظم القيم والمباديء التي لا يستطيع القانون أن يتجاوزها، وعلي رأسها حقوق الإنسان. حيث قال "محسوب"، في تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إن "دولة القانون لا تنشأ بدون دستور ينظم مشاركة الناس ويمنع شطحات السلطة ويضع منظومة القيم التى لا يتجاوزها قانون وعلى رأسها حقوق الإنسان".