علمت الوادي من مصادرها بوزارة الزراعة ان قرار الرئيس محمد مرسي بتوريد طن الارز ب 2000قيام الرئيس مرسي برفع سعر طن الارزالى 2000 جنية للطن ادى الى تفاقم المحصول ورفض المضارب استقبال محصول الارز واضطرار المزارعين لبيع المحصول بسعر 1700 جنية للتجار من اجل تصريف محصولهم واضاف المصدر ان المضارب ليس لديها سيولة لشراء المحصول وعدم توافر اماكن لتخزين المحصول تتسع لباقى المحصول ولا معدات ايضا حيث ان هناك 6 شركات قطاع عام تستقبل محصول الارز بينما القطاع الخاص لدية اكثر من 30 شركة يمكن ان تستقبل جميع المحصول في حالة تمويلها من الحكومة واشار الى ان تسعير الارز تسبب في لذمة لاداعي لها مطالبا باشراك القطاع العام والخاص في عملية تسويق الارز بعد تمويلها واعطاء القطاع الخاص سيولة لعملية شراء الارز من المزارعين وان يقوم القطاع الخاص بضرب الارزلصالح هيئة السلع التموينية وقال المصدر ان رفع سعر الارز الذي اتخذه الرئيس هو السبب الرئيسي وراء امتناع الموردين من الشركات عن التوريد، وهو ما دفع وزاره التموين الي اللجوء الي لجنه الفتوي لتحديد الموقف القانوني من المساله، واذا لم تنفذ الوزاره الفتوي ستلجا الشركات الي القضاء . مشيرا الى ان تصدير مليون طن من الارز المصري سيضيف لميزانيه الدوله نحو مليار ونصف جنيه، مؤكدا ان قرار الحظر بالسوق ادي الي زياده المهربين، وخروج الارز المصري من السوق المحلية ولكن عائده دخل جيوب هؤلاء المهربين».
