أكدت حركة المهندسين والعاملين بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير أن تكاسل وتجاهل إدارة الشركة فى متابعة مستحقاتها بالخارج هو ما جعل الحكومة تتارخى عن دفع 1,5 مليار جنيها مستحقات واجبة للشركة ، وأوضحت الحركة ان جميع الشركات بلا إستثناء سواء كانت شركات كبرى ك"مختار إبراهيم" أو شركات متوسطة تطالب يوميا الحكومة بصرف مستحقاتها حتى وصل الامر بهم إلى نشر إستغاثة عاجلة لرئيس الجمهورية منذ يومين بالصفحة الأخيرة بجريدة الاخبار حتى لا تنهار صناعة المقاولات . وقالت الحركة فى بيان لها اليوم أنها تعلم الظروف الإقتصادية الغير مستقرة التى تمر بها الوزارات والجهات الحكومية مما يصعب صرف المستحقات مضيفة أن مجلس إدارة الشركة يتجاهل متابعة صرف المستحقات مع الجهات المعنية ولا يتحرك فقط إلا لمعاقبة المهندسين فى الوقت الذى من المتوقع صدور التقرير المهائى الخاص بمراجعات الجهاز المركزى للمحاسبات لنتائج اعمال الشركة فى غضون الأسابيع القليلة القادمة والذى من المتوقع أن يحمل المفاجأت الكثيرة بحسب تاكيدات الحركة خاصة بعدما أرسلت الحركة أوراق تدين المدير المالى للشركة محمد هاشم بتعمدة عدم إدراج تسويات بقيمة 20 مليون جنيها قامت بها الشركة بموازنة الشركة مما يعد خسائر بموازنة الشركة وخسائر بالأرباح.