أكد أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أن السبب وراء إنعقاد مؤتمرالقوى الوطنية الذى عقد اليوم السبت، بمقر الجمعية، جاء تلبية لدعوة حوالي "50 حزب و منظمة سياسية وحركة شبابية وإجتماعية وثقافية" ، والهدف منه هو مناقشة ودراسة ما وقع بالأمس من عدوان سافر علي المظاهرة السلمية، بجمعة "كشف الحساب" ، التي كانت قد دعت إليها هذه الأحزاب لطرح قضية الدستور والعدالة الإجتماعية والوحدة الوطنية ، بالإضافة إلي التشاور حول كيف سنرد علي العدوان الإجرامي الذي وقع من ميليشيات جماعة الإخوان علي المظاهرة السلمية و التي تسببت في إصابة العشرات من المتظاهرين. وأكد "شعبان"، في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن القوي الوطنية قد أتفقت آرائها علي إتخاذ موقف موحد تجاه أحداث مليونية "كشف الحساب" ، وذلك بإتباع الإجراءات القانونية لمقاضاة المسئولين عن أحداث العنف بالتحرير. وأعلن شعبان، عن أول ما أسفر عنه الإجتماع " هو تقديم بلاغ جماعي للنائب العام ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين غداً،الأحد، للتحقيق معهم ، بإعتبارهم المحرضين الأساسيين على أحداث العنف، مؤكدا علي أنه قد قدمت بالفعل عشرات البلاغات بالأمس ، ولكن ذلك لن يمنع من تقديمنا للبلاغات بإسم الجمعية الوطنية للتغيير وبإسم جميع القوي الوطنية المُشاركة. و أوضح "شعبان"، أن القوي الوطنية أيضاً تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين" ، وذلك بإعتبارها جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون المصري ، وتحتكر الدولة ونظمها الدستورية ، مبرراً بأنه لا يُعترف في أي دولة بالعالم بوجود جماعة غير مُعلنة ، لا تخضع بأي شكل من أشكال الرقابة ومع ذلك تحكم بلد بأكمله، ويمثلها رئيس علي قمة الدولة . و أشار "شعبان"، إلي أنهم يطالبوا بإعتذار علني ورسمي واضح من حزب الحرية والعدالة ، لما حدث من هجوم همجي علي المتظاهرين السلميين، مشددا علي أن القوي الوطنية قد إتفقت علي النزول إلي الشارع ، يوم الجمعة القادم،و التي لم يطلقوا عليها إسماً إلي الأن ، و أوضحوا أنها مظاهرة يدعو إليها جميع القوي السياسية لإعادة طرح القضايا الثلاثة " الدستور والعدالة الإجتماعية والوحدة الوطنية" ، بالإضافة إلي طرح قضية الدفاع عن حقوق الشباب الذي أُصيب في العدوان الذي تلقاه بمليونية "كشف حساب" من الإخوان المسلمين. وأردف "شعبان" قائلا، أن الإخوان أزعجتهم دعوة القوى الوطنية بمليونية "كشف حساب" ، بعدما علموا أن الدعوة لاقت إقبالا من جماهير الشعب المصرى، وأرادوا تحويل المنصة بدلاً من محاسبة الرئيس على إخفاقاته فى ال100 يوم الأولي ، إلي الهجوم علي النائب العام ، مؤكداً علي أنهم قبلوا بقرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام رغم أنه تصرف خارج إطار القانون. ووصف "شعبان" الإعتداء علي المتظاهرين بالعدوان السافر والبلطجة وإعادة لممارسات النظام السابق، التي كانت سبباً فى سقوطه، قائلاً: "ما حدث بالتحرير بالأمس موقعة جمل جديدة وعدوان على حق التعبير والرأى وتحرش بقوة مدنية فى مظاهرة سلمية لم تخالف القانون". و علي جانب آخر، رفض "شعبان"، تحميل النائب العام مسئولية براءة المتهمين بموقعة الجمل، موضحاً أن من تولى القضية هم قضاة تحقيق خارج النيابة العامة، وأجهزة الأمن هى من قدمت أدلة فاسدة وأخفت أدلة الاتهام وأى قاض كان سيحكم بالبراءة لأنه سيحكم بالتحريات والقرائن الأدلة.
