قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أنه توجه مع حجاج نايل رئيس مجلس إدارة البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان إلى وزارة الداخلية وذلك على خلفية الاعتداء الذي تعرض له "نايل" داخل قسم أول القاهرةالجديدة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر. وتقابل زارع مع أحمد دسوقي مسئول العلاقات العامة للتعاون مع المنظمات الحقوقية ومساعد أول وزير الداخلية مشيار إلى أن مسئول الداخلية قد وعد بالتحقيق في الواقعة بشكل رسمي. وأضاف زارع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن النجدة التي قامت بالقبض علي المشاركين في المشاجرة معروفين وسوف يتم استدعاءهم للتأكيد على أن "نايل" لم يكن موجودا في المشاجرة، مشيرا إلى أنه ربما يدان بعض الضباط، معلنا عن حملة سوف تستمر لمدة عام ضد التعذيب في مصر من خلالها سوف يتم التصدي للتعذيب بكافة اشكاله الذي يحدث من قبل الشرطة وذلك بالتعاون بين المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان. وأشار الناشط الحقوقي كمال موريس أن مبارك نجح في أن يقيم دولة البلطجة وهذا ما تم ممارسته على حجاج نايل وعبدالحليم قنديل ورضا هلال، متمنيا ألا ينتهي الوضع علي اعتذار قفط وإنما لابد من وجود تحقيق. وأوضح حجاج نايل رئيس مجلس ادارة جمعية البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان أن هذا المؤتمر ليس لاعتداء بعض ضباط جهاز الشرطة على شخصي فقط وإنما نحن نريد أن نفجر هذة القضية من الاعتداءات التي يقوم بها جهاز الشرطة ونريد تغيير وجهة النظر المعروفة عن الشرطة. وأكد نايل أنه تحت ضغط افتقار المجتمع للأمن تراجع المجتمع عن طلباته من التخلص من الممارسات التي كانت يقوم بها جهاز الشرطة، وبدأ يرضخ إلى نفس المستوى الردئ في التعامل، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي تواطئ مع الشرطة وأعطاها الكارت الاخضر مقابل توفير الأمن الوهمي خلال المائة يوم، على حد قوله، حيث أن حرص الرئيس الشديد علي توفير الأمن جعلهم يرجعون إلى ممارسة الانتهاكات على حقوق الانسان، وعادت الشرطة ببلطجة كاملة واثقة من أنه لن يتم محاسبتها. وتعود أحداث هذه الواقعة حين تلقى نايل مساء الثاني من أكتوبر الماضي اتصال من موكله المتواجد بقسم اول القاهرةالجديدة، وقال نايل "ذهبت إلى القسم ورأيت أن موكلي لابد أن يتم تحويله إلى المستشفي ولكن الضباط الموجودين في القسم رفضوا ذلك وبدأوا بالتهكم على شخصي". وحذر نايل الرئيس محمد مرسي من التهاون مع ما يحدث من قبل الشرطة من انتهاكات، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي لدية سياسته التي يريد أن يؤكدها حتى ولو كانت على حساب المواطنيين، موضحا أنه اجتمع مع الكثير من المنظمات العالمية مثل العفو الدولية وهيومن فيرست، قائلا "اذا لم اخذ حقي بالكامل ولموكلي سوف اترك كل العمل الخاص لحقوق الإنسان وسوف أسعى حتى أخذ حقي من الذين ارتكبوا هذا الجرم".
