تلقى الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، تقريراً حول نوعية المياه بنهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر تضمن قيام الوزارة، ممثلة في مختلف الأجهزة المعنية والمعاهد البحثية، برصد ومتابعة حالة نوعية المياه على طول النهر وفرعيه وذلك من خلال الشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه، والتي تضم عدد 35 موقع رصد داخل بحيرة ناصر، وكذلك عدد 30 موقعاً على نهر النيل، وبخاصة أمام مآخذ الترع ومحطات مياه الشرب، إضافة إلى عدد 11 موقعاً على الترع والرياحات الرئيسية، فضلاً عن 29 موقعاً على مصبات المصارف على نهر النيل، حيث يتم قياس المتغيرات في تلك المواقع وإرسال العينات الى المعامل المركزية للرصد البيئي بوزارة الموارد المائية والري أولاً بأول لإجراء كافة التحاليل المعملية وإرسالها إلى المسئولين عن اتخاذ القرار بالوزارة. وأشار التقرير إلى أن الوزارة تقوم برصد جميع عناصر نوعية المياه المقاسة مرتين في العام خلال التصرفات المرتفعة فى شهري أغسطس وسبتمبر، والتصرفات المنخفضة فى شهر فبراير، كما يتم رصد نوعية المياه في بحيرة ناصر داخل الحدود السودانية من خلال العديد من الجولات بالبحيرة. وأظهرت نتائج التحليلات والقياسات التي قامت بها الوزارة خلال العام الحالي، أن حالة نوعية المياه في بحيرة ناصر ذات نوعية جيدة، كما أن نوعية المياه في نهر النيل وفرعيه وسائر الرياحات والترع الكبرى ذات نوعية جيدة وتصلح للاستخدامات المنزلية وأغراض الزراعة والصناعة. وأوضح بهاء الدين أن التحاليل والقياسات المعملية شملت العديد من العناصر التي تضمنت الرقم الهيدوجيني، والأكسجين الذائب، إضافة إلى بكتيريا القولون ، الأكسجين الحيوي الممتص ، النترات ، الفوسفات الكلي ، درجة الحرارة ، العكارة ، المواد الصلبة الكلية ، وأظهرت نتائج التحليلات بأن تركيزات المعادن الثقيلة والمبيدات على طول مجرى نهرالنيل وفرعي دمياط ورشيد لا تتعدى الحدود المسموح بها طبقاً لمعايير القانون 48 لسنة 82 . وقال بهاء الدين، إن الوزارة ممثلة في مختلف الأجهزة والقطاعات والإدارات المعنية قطعت شوطاً كبيراً في مجال الحفاظ على المجرى المائي من التلوث وإزالة مسبباتها طبقاً لقوانين الري والصرف وحماية نهر النيل، حيث تم حسم عدد 16627 مخالفة تلوث على طول المجرى وفرعيه، وذلك منذ تطبيق أحكام قانون 12 لسنة 1984 وحتى سبتمبرالجاري.
