حذرت حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" المحسوبة على الإخوان المسلمين من اندلاع انتفاضة جديدة فى البلاد تشبه أحداث يوم 5 أكتوبر عام 1988 التي خرجت للمطالبة بالحرية والديمقراطية مما أسفر عن وقوع اشتباكات بين قوات الجيش والمواطنين أسفرت عن مصرع المئات . وقال أبوجرة سلطاني رئيس حركة "مجتمع السلم - فى كلمة مساء اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لمظاهرات 5 أكتوبر عام 1988 - إن البلاد تمر حاليا بنفس الظروف التي أدت إلى انتفاضة الشعب فى عام 88 خاصة ما تعلق بالبيروقراطية والتعسف في استعمال السلطة، وكذا صراع الأجنحة الذي برز للعلن آنذاك". وأعلن سلطانى رفضه لوصف تلك الأحداث التى وقعت عام 88 ب "شغب أطفال" كما قالت السلطة آنذاك وقال: "كيف لشغب الأطفال أن يغير مسار دولة من الأحادية إلى التعددية وعجل بدستور جديد". وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد عززت من اجراءاتها الأمنية فى شوارع وسط العاصمة والميادين الرئيسية وأمام الوزارات والمؤسسات الإستراتيجية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لمظاهرات 5 أكتوبر عام 1988 التي خرجت للمطالبة بالحرية والديمقراطية . وقد دعت العديد من القوى والأحزاب السياسية إلى أحياء هذه الذكرى التى كانت أنهت سيطرة حكم الحزب الواحد / حزب جبهة التحرير الوطني/ والتوجه الاشتراكي للدولة بعد خروج الالاف من الجزائريين في مظاهرات عمت كل أرجاء البلاد وبصفة خاصة العاصمة للمطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واستهدف الشباب الغاضب كل ما يرمز للدولة من مؤسسات ومقرات لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم لتخلف تلك الأحداث حسب حصيلة رسمية 144 قتيلا فيما قالت منظمات حقوقية إن عدد الضحايا وصل ال 500 قتيل وآلاف الجرحى. وبعد يومين من اندلاع الأحداث خرج الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد الذي حكم البلاد منذ عام 1979 في خطاب تلفزيوني دعا فيه المواطنين للتعقل ووعدهم بغد أفضل، وبإصلاحات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية وكانت الأوضاع قد هدأت في أغلب مناطق البلاد. وتسارعت الأحداث في الجزائر بعد هذا الخطاب حيث صدر في 23 فبراير 1989 دستور جديد للبلاد بعد استفتاء شعبي أقر لأول مرة التعددية السياسية والإعلامية والتحول نحو اقتصاد السوق بشكل أدى إلى ظهور عشرات الأحزاب والصحف المستقلة. وكان إجراء أول انتخابات برلمانية تعددية في البلاد في 26 ديسمبر 1991 منعرجا آخر في تاريخ البلاد بعد أن اكتسحها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظور حاليا) في دورها الأول ثم جاء قرار قادة الجيش بإلغاء نتائجها، كما أجبروا الرئيس بن جديد على الرحيل في يناير 1992 لتدخل البلاد في دوامة عنف مسلح استمرت لسنوات خلفت بحسب أرقام رسمية 200 ألف قتيل.
