اشتعلت حرب جديدة بين الاتحاد العام لعمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، من جهة، ووزارة القوي العاملة من جهة أخرى، اعتراضا على التعديلات التى قدمها خالد الأزهرى، وزير القوي العاملة والهجرة، على القانون 35 لسنة 1976 الخاص بالحريات النقابية والذي قدمه لمجلس الوزراء أول أمس وكان مدرجا على جدول أعمال المجلس لمناقشته، واعتماده اليوم بشأن المرحلة الأنتقالية الحالية والممتدة لستة أشهر حتي إصدار قانون الحريات النقابية وإجراء الأنتخابات العمالية. فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الإتحاد العام لعمال مصر، إنه اعترض على التعديلات التى قدمها الأزهرى لمجلس الوزراء لمخالفتها لاتفاقيات منظمة العمل الدولى فيما يتعلق بالسن وغيرها من التعديلات التى أقدم عليها دون الرجوع للإتحاد العام وموافقتة. وأضاف عبد الظاهر في تصريحات خاصة ل"الوادي" أنه سيتقدم اليوم بمذكرات اعتراضية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، والدكتور خالد الأزهري ،وزير القوي العاملة، بالإضافة إلى مذكرات أخرى لمنظمة العمل الدولية بجينيف ومذكرة للإتحاد الدولى للعمال العرب وترسل عبر البريد السريع لتصعيد القضية دوليا ومحليا. وأشار عبد الظاهر إلى أن عددًا من النقابات العمالية سترفع دعاوي قضائية ضد وزير القوي العاملة لمخالفته للقانون مشيرا إلى أن الازهري كان يعارض ما ينوي عليه الآن منذ عام ونصف. وأكد عبد الظاهر أن الوزير تقدم بتعديلات القانون لمجلس الوزراء ليتم مناقشته اليوم بجدول الأعمال ليصدق عليه هشام قنديل ،رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه بسبب إعتراض الإتحاد عليه في إجتماع أول أمس بالوزارة هو ما جعل رئيس الوزراء يسحبه من جدول الأعمال. من جانبه قال كمال أبو عيطة ،رئيس الإتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن الإتحاد المستقل سيعمل على الإطاحة بوزير القوي العاملة خلال الأيام المقبلة مثلما تم الإطاحه بسابقيه . وأضاف أبو عيطة في تصريحات خاصة أن الأزهري لا يصلح أن يكون وزيرًا للقوي العاملة لأنه خالف كل القوانين ويعمل على أنتهاك الحقوق العمالية. وأشار إلى تدشين حملة قوية خلال الأيام المقبلة إعتراضا على التعديلات التى تقدم بها وزير القوي العاملة من أجل أخونة النقابات العمالية مهددا بإعتصام كبير وحشد قوي من العمال لمواجهة قانون الأزهرى.
