أكدت مصادر مطلعة من داخل التأسيسية، على أن المستشار "حسام الغرياني"، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قد عقد اجتماعاً مع عدد من أعضاء لجنة الصياغة، ومنهم الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، لحل أزمة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بجانب التنسيق لإجتماع القوى السياسية حول المادة الثانية والمقرر عقده غداً، فور الانتهاء من الجلسة العامة للجمعية. وكشفت المصادر، على أن الاجتماع توصل إلى الموافقة على بقاء المادة الثانية كما هو منصوص عليه في دستور 1971، بالإضافة إلى وضع ملحق لباب نظام الحكم، يتضمن تفسير كلمة مباديء، حتي يتثنى الرجوع إليها، في حال وجود خلاف في المعنى. وأوضحت المصادر، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلي مناقشة الوضع القائم الآن بين لجنتي الصياغة ولجنة نظام الحكم قبل إجتماع الجلسة العامة، والوصول إلى حل وسط حول المادة الثانية.