قررت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين رفع مذكرة لرئيس الجمعية المهندس حسين صبور تشتمل على أن تتبنى اللجنة بإسم الجمعية مشروعين في القطاع الخاص، الأول في مجال الثروة الداجنة لأنه مشروع مربح، والثاني المساهمة في حل مشكلة الأعلاف، والتواصل مع المصنعين لبحث أسباب الارتفاع المفاجئ في الأسعار، كما ستشمل المذكرة أيضا متابعة اللجان الماضية، وسرد ما توصلت إليه ومحاولة استكماله. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة منذ قليل بمقر الجمعية بالجيزة. قال علاء دياب رئيس اللجنة أن القرارات التي ظهرت خلال ال 5 سنوات الماضية كانت مفاجئة، مطالباً وزارة الزراعة وأعضاء اللجنة أيضا التعاون في هذا المجال. ومن أكد جانبه حامد أحمد نائب رئيس اللجنة أن مشكلة الدواجن تتلخص في أن النظام السائد في مصر تسيطر عليه فكرة القضاء على انجازات النظام السابق، وما بذل في هذا القطاع منذ 4 سنوات وما تم تطويره. وفي سياق متصل أكد محمد الشافعي عضو اللجنة أن أهم المعوقات التي تواجه قطاع الزراعة هي اعتقاد المواطنين أن السلع مسرطنة، وأيضا زيادة الرسوم الجمركية، موضحاً أن رئيس الضرائب كان متباهياً بقرار زيادة الضرائب على الفلاحين، بالاضافة إلى محاولة التقليد المستمر للدول المتقدمة بدون دراسة، مشيراً إلى مثال الصناعات الصغيرة والتي تعد الحل الامثل للتنمية الاقتصادية كما حدث في كوريا واليابان، فأين وجه الشبه معهم، ومن المعوقات أيضا أن المسئولين ليسوا مهتمين بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مطالباً بتغيير نظام الزراعة، ومطالباً أيضا باستبدال وزير الزراعة بآخر يكون محباً للفلاحين. وطالب محمد شوقي عضو باللجنة بمتابعة دورية من الجمعية للمكلفين بالتطوع لأهمية الأعمال التي سيقومون بها، ولأن الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر لا تسمح بأي تقصير، لافتا إلى تأثر مصر ببعض المشاكل العالمية مثل ارتفاع أسعار الذرة والصويا، حيث تجاوز سعر الذرة والصويا الأسعار المتوقعة، مما أدى إلى ارتفاع سعر العلف من 2000 وحتى 4999 جنيها للطن. وأضاف "شوقي" أن الانتاج الداجني تحول في مصر من مصدر دخل إلى عبء على أصحابها، لأن انتاج مصر من الدواجن بلغ 2 مليون طائر يوميا، وتبلغ تكلفة الانتاج للكتكوت الواحد 2.5 جنيها، وذلك في حين أنه يتم بيعه ب 1.25 جنيها، مما يؤدي إلى خسارة يومية تتجاوز 3.5 مليون جنيها، مضيفا أن تكلفة تسمين الدجاجة الواحدة تصل إلى 21 جنيها، في حين أن الكيلو لم يتجاوز 12.5 من المزرعة، مما يكبد العاملين بالقطاع الكثير من الخسائر. ولفت إلى أن من أهم عوامل نفوق الثروة الداجنة هي الالتهاب الرئوي والانفلوانزا، التي أصابت الطيور والمواطنين، منتقداً تجاهل الحكومة لأراضي المجازر، التي تم اعدادها للتخلص من تداول الطيور الحية في المناطق السكنية، حيث لم توضح للمزارعين كيفية الحصول على أراضي المجازر،بالاضافة إلى إهمال التراخيص مما أدى إلى توقف 4 آلاف مزرعة عن العمل ومثلها يعمل بدون رخصة، مطالبا بالحد من الاستيراد لعدم وجود منافسة بين المنتج المحلي والمستورد، كما طالب أيضا بتفعيل صندوق الدعم الخاص بقطاع الدواجن والذي تم إنشاؤه من مجهودات المزارعين بدون أية مساهمة من الحكومة ووصل قيمة الأموال المودعة به 400 مليون جنيها. وتابع أن الحكومة تتجاهل أيضا القطاع الريفي يمتلك مايقرب من 25% من الثروة الداجنة، والدليل على ذلك أن حالات الوفاة من انفلونزا الطيور كانت جميعها من السيدات، باستثناء طفل واحد كان نجل سيدة ريفية أيضا. وفيما يتعلق بأزمة الذرة قال "شوقي" أن على الحكومة التوسع في زراعة هذا المحصول، حيث بلغ انتاجنا 1.5 مليون طن هذا العام في حين أن الاستهلاك يتجاوز 4.5 مليون طن سنويا، فبدلا من الاستيراد من الخارج علينا الاكتفاء الذاتي.
