نظم أكثر من 500 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الشورى للمطالبة بإقالة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور والنص على ضم الهيئتين لباب السلطة القضائية في الدستور الجديد. وأكد المحتجون أن "الغرياني" يتصدى شخصيا لرأي لجنة نظام الحكم بالجمعية بضم الهيئتين إلى باب السلطة القضائية. وشدد أعضاء هيئة قضايا الدولة على ضرورة تحويلهم إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم وتمثيلهم ضمن المفوضية العليا للانتخابات. وحذر المحتجون من أنهم سوف يصعدون موقفهم حال رفض مطالبهم بالاعتصام المفتوح وتعليق العمل.