بدأ منذ صباح اليوم أول أيام إضراب الأطباء المقرر أن يشمل محافظات مصر بأكملها، وأكد الأطباء أن الإضراب سيستمر حتى تحقيق مطالبهم. وتتضمن مطالب الأطباء زيادة المخصص للإنفاق على الصحة في موازنة الدولة إلى 15%، وإقرار فوري لمشروع كادر الأطباء الإداري والمالي، والتفعيل الحقيقي لشرطة المؤسسات الصحية التي أعلن عن إنشائها بسبب تعرض المستشفيات المتكرر لإعتداءات "بلطجية" على العاملين بها . وجاءت الدعوة للإضراب خلال الجمعية العمومية غير العادية للأطباء التي عقدت يوم 21 سبتمبر 2012 . وقال الأمين العام لنقابة الأطباء د.عبد الفتاح رزق في قال فيها إن الإضراب يستثني المسشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والجيش، كما لا يشمل أقسام الطوارئ،وأعرب عن الأمل في أن ينتهي الإضراب "مع تحقيق المطالب في أقرب وقت"، مطالبا بتعليق الإضراب يوم الخميس بعد غد حتى يتم صرف علاج الحالات المزمنة. وفوضت النقابة العامة مجالس النقابات الفرعية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية في اتخاذ أي قرارات مناسبة من شأنها الحفاظ على سلامة الفريق الطبي والمرضى أثناء الإضراب، وذلك لاحتمال حدوث تهديدات أمنية قد تؤثر بالسلب على الأطباء أو التجهيزات أو مباني المستشفيات أثناء الإضراب الجزئي الذي أعلنته النقابة. كما أكد الأمين العام أن النقابة اتفقت مع الجهات المسئولة بوزارة الصحة على عدم إنزال أية عقوبة على الأطباء المشاركين في الإضراب, بالإضافة إلى عدم منع أي طبيب من ممارسة مهامه في علاج المرضى. وكانت نقابة التمريض قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تشارك في الإضراب "حرصا منها على صحة المواطنين".