التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بعدد من أعضاء نقابة عمال الهيئة والنقابة المستقلة ببورسعيد في مكتب الإرشاد بالإسماعيليه ناقش خلالها عدد من الموضوعات والمشكلات المتعلقة بعمال هيئة قناة السويس. وقال سعود عمر نقابي بالهيئة ومستشار الإتحاد الإقليمي للنقابات انهم قاموا بمناقشة عدد من المشكلات منها تعيين عمال التوريد وفقاً للقانون 12 لسنة 2012 فى المادة 79 لضمان حصول عمالة التوريد على نفس المزايا والاجور التى يحصل عليها عمال الهيئة، كما ناقشوا مشكلة التمييز بين عمال هيئة قناة السويس في المزايا الممنوحة لهم وذلك بالمخالفة للقانون وذلك فيما يتعلق بالسكن الإداري الذي تمنحه الهيئة لعمالها، فمثلا يتم اعتماد 10 مليون جنية للاسكان فيخصص 9 مليون منها للموظفين، ويخصيص مليون جنيه فقط للاغلبية. أما المزايا والنوادي التابعة للهيئة فيتم تخصيص 6 اندية منها نادي واحد ل 2000 عامل وأسرهم مقابل 5 أندية ل 200 موظف، بالإضافه الى 15 عمارة بالمعمورة يتم استغلالها لصالح الموظفيين فقط ويحرم منها العمال أما الحقوق المالية المتمثلة في صندوق التأمين الخاص والذي لا يحصل العامل على مزاياه الا بعد خروجه على المعاش ومشكله عمال البحرية والامن فى الرسوب الوظيفي الذين يقضون عمرهم الوظيفى في 3 درجات، وقواعد الترقي وضرورة توحيدها وتمثيل العمال فى لجنة شئون العاملين. وأضاف "سعود" أن الأزمة في قناة السويس هي عدم الخضوع والإمتثال للقانون، مدللا على ذلك بمشكلات قانون المحاجر منذ عام 1984 ومشكلة المؤهلات العليا منذ عام 1986 مشيراً ان إنهاء التمييز بالهيئة وتنفيذ مطالب العمال سيعد بمثابة تأميم جديد للقناة. وأكد العمال على أهمية الحفاظ على الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس، وأهمية تعظيم عائدات القناة وكيفية توطين صناعة اللوجستيات في منطقة قناة السويس، وتحويل المنطقة إلى منطقة لتجارة الترانزيت، لتكون بنشاطها الصناعي والتجاري جزء من حركة التجارة العالمية لمواجهة كل محاولات التهمييش عبر مشروعات اخرى يتم الترويج إعلامياً لها مثل طريق الحرير وقناة ايلات حيفا والبحرين. وطالب العمال من الفريق "مميش" تخصيص قطعة أرض على خليج السويس لإستخدامها مصيفاً لهم ومن جانبه أكد مميش على ضرورة عقد لقاء شهري مع نقابة عمال الهيئة والنقابات المستقلة في محافظات القناة