أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تضامنها الكامل مع مطالب المعلمين العادلة، وتدعم مناداتهم بالأجر العادل، وتحسين ظروف العمل على نحو يحقق إصلاح تعليمي حقيقي. كما تؤيد مسعاهم الحركي والقانوني، وتحثهم على استخدام كافة السبل المشروعة، لتحقيق مطالبهم بما في ذلك الإضراب، مع الاستفادة من الخبرات السابقة لمجموعات مهنية حملت المطالب ذاتها. كما تدعو الحكومة للشروع في مفاوضات جادة تستجيب بفاعلية لمطالب المعلمين ،وذلك استجابة لدعوة عدد من نقابات المعلمين المستقلة المنادية برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، ومع أجواء بدء عام دراسي جديد، دخل المدرسون المصريون إضرابا عاما عن العمل، وهذا الإضراب يضع وزارة التربية والتعليم أمام مسئولياتها في التعامل مع المعلمين عبر هياكل أجور مناسبة، والتزامها بتوفير ظروف عمل تنتج عملية تعليمية حقيقية. ورأت المبادرة المصرية في بيان لها اليوم أنه على الحكومة والمجتمع النظر بعين العدل إلى قضايا الأجور وظروف العمل التي تواجه المعلمين، والأمر مطروح من زاويتين مرتبطتين ،الأولي تمس حقوق المعلمين بإعتبارهم أصحاب حق في العمل يحظون بكل حقوق العمال، سواء فيما يتعلق بالحصول على أجور عادلة، أو الحق في التنظيم النقابي الحر، وما يستتبعه من تفاوض للحصول على الحقوق، وممارسة الحق في الإضراب، كما هو الحال مع العاملين في القطاعات الاقتصادية ، ومن زاوية أخرى فإن الأمر يتعلق بإطار أكثر اتساعاً، وهو الحق في التعليم الذي يخص الملايين من الأجيال الجديدة، وهو الحق المعتبر في الدساتير المتعاقبة، والذي تحكمه كذلك العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، وتنص صراحة على التزام الحكومة بالوفاء بحق المواطنين في الحصول على تعليم "مقبول"، وفق مستوى للجودة تحقق رضا المواطنين من ناحية، وتنتج تعليما يعود بالنفع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي على التلاميذ. وأوضحت المبادرة المصرية أنه علي المجتمع النظر لمطالب المعلمين في الحصول على الأجر العادل بعيداً عن المنظور الأحادي الضيق الذي يسود الآن، ولم يعد من المقبول تكرار الدعاوى ذاتها التي تناصر الموقف الرسمي، وتنظر لظاهرة الدروس الخصوصية وما تدره من أجر إضافي على قطاع من المعلمين باعتبارها المبرر لنكوص الحكومة عن القيام بمراجعة حقيقية لأوضاع المعلمين وهياكل الأجور الرسمية الحالية. وحذرت المبادرة من أن النقاشات الراهنة تتركز حول وضع حد أدنى لأجر المعلم في الدرجات المختلفة، وهو حديث مجتزأ لن يحدث تغييرا حقيقيا، ولابد من وضع هذا المطلب العادل ضمن إطار أشمل ينتهي بوضع هيكل للأجر العادل، ويترافق معه تحديد مستوى الأجر وفق الأوضاع المعيشية لفئة المعلمين، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مستمر. وأيدت المبادرة المصرية الحق في الإضراب، و تدعو لمفاوضات جدية ومسؤولة تحقق تطلعات المعلم، وتفيد قضية إصلاح التعليم ، وفي هذا يتعين أن تتصف المفاوضات بالشفافية، وأن تتم في أجواء تضمن عدالتها ونزاهتها من ناحية، وعدم إضرارها بقدرة المعلمين على التفاوض الجماعي.
