أكدت الدكتورة منال الطيبي ، الناشطة الحقوقية ، وعضو المستقيل من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، علي أنها شعرت بأن هناك نية للإستحواذ من قبل تيار الإسلام السياسي على الجمعية، فقامت بتعليق عضويتها في لجنة الحقوق والحريات كرسالة توضيح وتحذير من محاولات السيطرة . وأضافت " الطيبي" ، بأن إعتراضها كان علي محاولات التيارات الإسلامية الزج بنصوص دينية مثل تحصيل الزكاة والسيادة لله في نصوص الدستور، وذلك بجانب وجود إنتهاكات في مواد الحريات، مؤكدة علي أن إستقالتها من الجمعية إستقالة نهائية لا رجعة فيها . وأوضحت "الطيبي" ، أنه يوجد استقطاباً للرأي العام المصري من جانب تلك الجماعات مثلما حدث في إستفتاء مارس بكلمة "نعم"، ونفس هذا الإستقطاب سيتكرر عندما يطرح الدستور للإستفتاء . وأشارت "الطيبي" ، إلي أن إستقالتها "لن تحرج أحداً"، وأن صراعها داخل اللجنة "كان منفرداً"، قائلة "لم تساندني أية جبهات أو تيارات مدنية أنا خلصت ضميري وده موقفي"، مناشدة"كل الشرفاء" بالإنسحاب من هذه اللجنة . الجدير بالذكر ، أن الدكتورة "منال الطيبي" ، كانت قد سبق وأصدرت بياناً إلي الرأي العام، معلنة فيه عن تعليق عضويتها في لجنة الحقوق والحريات بالجمعية العامة لكتابة الدستور ، مع إستمرار عضويتها بالجمعية، الذى كان بمثابة رسالة توضيح وتحذير فى ذات الوقت من تلك الأمور السالف ذكرها ، إلا أنها قررت بتقديم إستقالتها في ساعة متأخرة من مساء ،أمس ، الأحد ، من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور .