أكد خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، خلال لقاءه مع مديري مديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية على أهمية التواصل بين المديريات والمرصد اليومي للاعتصامات والاحتجاجات بالوزارة، وذلك من أجل توفير بيانات صحيحة عن حجم هذه الاعتصامات لأنها أولى خطوات التعامل مع هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق الاقتصاد القومي. وطالب مديرو المدريات خلال الإجتماع برفع نسبة الحوافز من 200% إلى 300% أسوة بالوزارة وتوفير وسائل نقل للمديريات وتعيين نسبة 5% للفئات خاصة على مستوى المديريات لافتين إلى العجز في القوى الوظيفية لمفتشي السلامة والصحة المهنية ومفتشي العمل مما يؤثر سلبًا على تنفيذ خطة المديرية. من جانبه أكد مدير مديرية قوى عاملة دمياط أن محافظة دمياط ليس بها بطالة، وأن سوق العمل الداخلي للمحافظة يمتص كل أبناء المحافظة. وأضاف الوزير أن لكل مدير مديرية صلاحيات الوزير كل في محافظته، وأن اللامركزية هي أهم سياسات عمله في الوزارة، واتجاه لتغيير آليات العمل القديمة بأخرى جديدة من خلال هيكلة شاملة للوزارة ومديرياتها بفكر جديد. وطالب الوزير من مديري المديريات موافاته بورقة عمل من كل مديرية للمشاركة في تطوير الوزارة تتضمن وصف مختصر لعمل كل مديرية، والايجابيات والسلبيات، ومقترحات التعامل مع كل منهما، وحصر بالمنشآت العاملة في نطاق كل مديرية وطبيعة العلاقة معها وعدد العاملين بهذه المنشآت، وعدد العاملين بكل مديرية مصنفة والعجز والفائض ومقترحات معالجة العجز، حتى يخرج مشروع التطوير من مقترحات نابعة من خلال أجهزة الوزارة كاملة والعاملين بها. جدير بالذكر أن الاجتماع كان الثاني على التوالي للثلث الثاني لمديري مديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى الجمهورية بحضور مديري مديريات سوهاج، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الفيوم، بني سويف، الإسماعيلية، البحر الأحمر، دمياط. وفي سياق آخر أوفد الوزير صباح اليوم مندوباً من الوزارة لحضور الاجتماع المشترك بين العمال وإدارة هيئة مواني دبي بشأن دراسة إعادة هيكلة مستويات الوظائف والأجور وما يترتب عليها من تغيير في هيكل الأجور واستقرار لدى العمال.
