أعتبر الدكتور "محمد محسوب" وزير الشئون القانونية و المجالس النيابية، ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن حماية حقوق العمال شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك مع ضرورة الممارسة الواعية لهذه الحقوق. وقال "محسوب" ، عبر تغريده له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : ذكرت لممثلي النقابات العمالية اليوم أن حماية حقوق العمال هو أحد شروط التنمية لكن الممارسة الواعية لهذه الحقوق شرط ضروري آخر .