تخوفات كثيرة تنتاب التيارات السياسية خاصة الليبراليية واليسارية منها لسيطرة فصيل معين على صياغة "الوثيقة الدستورية" ، فهناك حزب لديه أفكار معينة يريد أن يضمها إلى الدستور ، وأيضا هناك قوى ثورية بمبادئ أخرى تطالب بوجود مواد خاصة ترى أنها تخدم فكرة الدولة المدنية، مما جعل هناك حالة من الاستقطاب . "الوادي" سألت خبراء السياسة عن مدى تأثير حالة الاستقطاب التي تعيشها الدولة على الدستور القادم؟ يؤكد الدكتور عبد الخبيرعطا، أستاد العلوم السياسية جامعة أسيوط، أنه من الطبيعي أن يحدث الكثير من حالات الاستقطاب بين القوى الثورية والفئات السياسية المختلفة خاصة بعد ثورة 25 يناير العظيمة. وأضاف "عطا" أن اللجنة التأسيسية العليا لوضع الدستور تجمع كل أطياف المجتمع المصري وتياراته وأحزابه المختلفة، وتعقد الجلسات لمناقشة أفكارهم والاستماع إليهم للوصول إلى أهداف دستورية يتوافق عليها الجميع. كما أن التأسيسية العليا تشمل الأزهر الشريف والكنيسة والإخوان والسلفيين والليبراليين، وبداخل التأسيسية هناك اللجان الفرعية والعامة والتي تناقش مختلف الأفكار المطروحة من مختلف الاتجاهات السياسية، ولم يهيمن فصيل بعينه أو تيار سياسي معين على الوثيقة الدستورية الجديدة، بل بالعكس سيكون هناك دستور مدني يعبر عن الشعب المصري بجميع طوائفه الدينية. ويرى "عطا" أنه ليس من مصلحة فصيل معين أن يسيطر على الدستور المصري لأننا نعيش في عصر الوقفات الاحتجاجية والمظاهرت وبالفعل سيكون هناك حالة تخوف من قبل التيار السياسي المسيطر على مكانته بين شعبه، ولم تملك أي فئة من أعضاء الدستور أن تفرض رأيها على فئات أخرى لأن الدستور القادم سيعبر عن الشعب بأكمله وليس عن تيار بعينه. ويطالب "عطا" السياسيين والإعلاميين بتهدئة الشعب المصري وطمأنته بأن الدستور القادم سيكون لكل المصريين لا لفئة بعينها، ولن تكون مصر دولة علمانية أو إخوانية بل ستكون دولة مدنية شاملة بدستور مدني. أما شريف الروبي، ناشط سياسي فيشير إلى أن حالة الاستقطاب التي تعيشها الدولة الآن نابعة من سيطرة التيارات الإسلامية على السلطة في مصر ،فأصبحوا يتحدثون باسم الدين والشريعة أكثر من حديثهم عن السياسة وأمور الدولة أضاف"الروبي"أن التيارات المنتشرة على الساحة السياسية يستقطبون بعضهم ، فكل فئة سياسية تريد أن تسيطر على الأخرى وتظهر نفسها على حساب بقية التيارات المتواجدة وبالفعل سيؤثر على الحياة في مصر وعلى الوثيقة الدستورية الجديدة. وأستطرد"الروبي" أن الاستقطاب باسم الدين سيؤثر على الحريات العامة والمبادئ التي ستطرح في الدستور. ومن جانبه يؤكد الدكتور هاني رسلان، خبير بمركز الأهرام، أن الدستور لا بد أن يعبر عن مواقف مجتمعية لمسايرته أمور الدولة، وقد حدثت حالة الاستقطاب نتيجة لكثرة التيارات السياسية المتعددة الموجودة على الساحة، ووجود كثير من التناقض بين أفكارها ، وذلك التناقض القائم يعمل على زيادة عملية الشد والجذب الذي يؤثر بالتالي على وضع الدستور القادم، من خلال محاولة كل تيار السيطرة على الآخر. وهناك فئات معينة من الشعب المصري ستشعر إنها غير راضية عن أوضاع وأفعال سياسية لا تعبر عن أفكارها وتوجهاتها، وعلينا البحث عن حلول وسطى بما يضمن تضافر كل القوى السياسية.
