أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية سوف تستمر في انتهاج السياسات الانفتاحية ، واقتصاد السوق ، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر وذلك من خلال مشروعات مشتركة مع القطاع العام. وشدد الوزير على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات التجارية ، والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة ، خاصة التي تنقل التكنولوجيا وتشجيع الصناعات كثيفة الاستهلاك للعمالة، ومنح قيمة مضافة خاصة بقطاعات الملابس الجاهزة، والهندسية، لافتاً إلى أن السعودية من أوائل الدول التي تقف بجانب مصر في حال وجود مشاكل أو أزمات تقابلها. وأكد على أن الحكومة المصرية ستعمل على الحفاظ على الاستثمارات السعودية ، من خلال منحها مزيد من الحماية ، كما سترحب بالاستثمارات السعودية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 12 %ليصل الى 4.7 مليار دولار. أكد صالح أن الاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص خاصة من الشركاء التجارين منهم السعوديين ، حيث أبدى شركات سعودية تعمل في قطاع البتروكيماويات والزراعة، وبعضها لديه دراسات جدوى فعلياً، بحيث تضخ الاستثمارات في القريب العاجل ، كذلك في العقارات. وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي الذى عقد مساء امس عن وجود 5 زيارات هامة جدا للسوق المصرى منها دول الصين لانهاء موضوع تنمية شمال غربي خليج السويس ، وتم الانتهاء من كل النقاط الفنية العالقة بعدم توقف 3 سنوات ، بالإضافة إلى وفد من الإمارات ، وكوريا الجنوبية تم توقيع مصنع لشركة سامسونج لنقل حقيقي للتكنولوجيا ، على 3 مراحل لتوفير 4 الاف فرصة عمل ، باستثمارات ، بالإضافة إلى مركز أبحاث في السوق المصري. وتابع قائلا " أن هناك تهافت على الاستثمارات في مصر، صعود البورصة ليست بالمصادفة ، حيث أن الاستثمارات الحقيقية يسبقها صعود بالبورصة،لافتاً إلى أن أغلب المعوقات التجارية بين الدول الخارجية ومصر تبحث حلا لإزالتها نهائياً. وأشار إلى أن الوزارة تبحث حالياً مزيد من الحوافز لتنمية الصناعة في محافظات الصعيد ، وسيناء على وجه الخاص ، خاصة مع وجود إرادة حقيقية لتنمية سيناء من الجهات السيادية. وفيما يتعلق بالطاقة أكد أن هناك نقص في الطاقة عن احتياجاتنا، خاصة بشهور الذروة السنوية : يولية ، اغسطس ، سبتمبر ، لافتا الى وجود اتجاه إلى استيراد الغاز ، وتسهيل التشريعات لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وأعلن وجود البحث في إيجاد تشريع للبائعة الجائلين ، وتم تفويض اتحاد الغرف التجارية بهذا الملف ،خاصة وان لهم التاثير السلبى على التجارة الخارجية ، قالا " انه لا يجب معاملة الباعة الجائلين كمجرمين ، خاصة وان الحكومة لم تضع من البداية ما يجعهلم في القطاع الرسمي. وأشار إلى أن الوفد السعودي لم يتطرق للاستثمار فى سيناء على وجه الخصوص ، وإنما هناك ترحيب فى أى مجال ، لافتا الى انه تم اثارة موضوع الجسر بين السعودية ومصر. وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى خطة برصد 1.3 مليار جنيها لتنمية سيناء ، وسيتم رصد المزيد للترفيق ، ويتم الإعداد لإنشاء منطقة صناعية في جنوبسيناء ، لافتا الى ان هناك شركة تركية ضخ استثمارات لاستغلال فحم المغارة بقطاع الأسمنت. ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التكامل العربي إرادة شعبية قبل أن تكون حكومية وسياسية ، خاصة مع وجود ترابط تاريخي وتجاري بين الجانبين السعودي والمصري ، لافتا الى ان كلا الحكومتين لديهم ارادة لتهيئة المناخ السياسي والاقتصادي لجذب الاستثمارات، وأن مصر بعد الثورة لديها توجه بالاهتمام بالقطاع الخاص ، والدليل زيارة الرئيس محمد مرسي للصين وبعدها إيطاليا والبرازيل الفترة القادمة. وأوضح الوكيل أن القطاع الخاص يؤدى دوره في التنمية، وأن السعودية هي أكثر الشركاء التجاريين ضخاً لاستثمارتها في السوق المصري ، حيث بلغ 2727 مشروع سعودي ، باستثمارات تجاوزت 2.5 مليون دولار ، والتبادل التجارى 4.7 مليون دولار ،ومن المتوقع ان يزيد بنسبة 50% ليصل إلى 5 مليون دولار عام 2012 وأشار الوكيل إلى انه جاري فتح خط ملاحي بين البلدين لزيادة التبادل التجاري ، وتشكل السياحة السعودية لمصر 20% من السياحة العربية ، إلا ان كل ذلك لا يليق بالفرص المتاحة للاستثمارات والتجارة بين البلدين ، مؤكدا انه يجب علينا العمل بإسرع ما يمكن لإزالة كافة المعوقات والغاء القوائم السلبية ، والسماح بنقل البضائع بشكل اكثر حرية ، فى حال ان تكون الارادة السياسية متواكبة مع الارادة الشعبية فى التكامل. وطالب الوكيل من وزير التجارة الخارجية السعودي أن تتخذ الحكومة السعودية قراراً بإعفاء الصادرات المصرية من الجمارك لمدة عامين لحين تعافي الاقتصاد المصري ، ومعاملة العمالة المصرية معاملة الدولة، ليكونوا في المرتبة الثانية كإخوانهم السعوديين ، خاصة وأن السوق المصري غير قادر على استيعاب ما سيتم استرجاعه من العمالة المصرية بالسعودية. ومن جانبه قال د/ عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن الجانب السعودي أن القيادة المصرية الحالية تعتبر نجاحا لمصر ، الأمر الذى يساعد على الاتجاه نحو إزالة كافة المعوقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية. وأكد دحلان في رسالة تطمين لاحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وردا على طلبه بعدم الاستغناء عنها بالسعودية لعدم قدرة السوق المصري استيعابها حاليا ، بان العمالة المصرية فى بلدهم ، ولا توجد نية لدى الحكومة السعودية بالاستغناء عن العمالة المصرية ، لافتا الى ان السعودية لن تنسى دور العمالة المصرية ومشاركتها في التنمية الاقتصادية السعودية ان هناك اتجاه من جانب القطاع الخاص السعودي لتخفيف عبء العمالة ،إلا أن الحكومة تبحث عن التدابير للحفاظ على العمالة المصرية بجميع منظمات المجتمع السعودي. ومن جهته قال أحمد القطان السفير السعودي بالقاهرة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طالب بسرعة اتمام زيارة الوفد السعودى للقاهرة حاليا ، وحل كافة المعوقات والتى تقف حائلا دون زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين ، متوقعا ضخ الجانب السعودى للاستثماراته بالسوق المصرى قريباً ، كذلك بالنسبة للمستثمرين المصريين بالسعودية ، خاصة بعد الرسالة التطمينية التي ارسلها الرئيس المنتخب محمد مرسي لرجال الأعمال السعوديين. وأضاف في نهاية حديثه بأن مصر فى قلب كل سعودى وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين ، مؤكدا بانه من منصبه سيبذل جهده لإزالة كافة المعوقات أو ما يمكن أن يعكر صفو العلاقات الثنائية بين البلدين.
