رفض التيار اليسارى قرار مشاركة 50% لنواب المجلسين و 50% لكافة الفئات و الطوائف من خارج المجلسين ،مؤكدين ان هذا القرار يكرس ديكتاتورية الاغلبية . وصف صلاح عادلى وكيل مؤسسى الحزب الشيوعى المصرى القرار بأنه جريمة بحق الثورة والشعب المصري بكل المقاييس ، واعتبرها تؤكد المخاوف التي سبقت الانتخابات بان عدم وضع الدستور سيؤدي لاستئثار الاغلبية بوضع الدستور. وطالب القوى السياسية الليبرالية و اليسارية و الديمقراطية و الثورية بالتصدى لهذا القرار و مقاطعة الجمعية التاسيسية حتى يضع التيار الاسلامى وحده الدستور و يواجه بعدها الشعب المصرى، مؤكدا ان الدستور يجب ان يكون توافقى لا يغلب فيه فصيل على اخر ، وحذر من ان الدستور القادم سيكون كارثة بكل المقاييس واسوأ من دستور 71 الذى اسقطته الثورة، متهما المجلس العسكرى و الاغلبية الاسلامية البرلمانية بالتخطيط لتتخطيط لتسير مصر فى هذا الاتجاه الذى يخالف جميع اهداف الثورة. واشارعبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ان الحزب طرح اقتراح ان تمثل اللجنة التاسيسية ب 20 عضو من اعضاء مجلسى الشعب و الشورى و باقى الاعضاء ال 80 فى الجمعية التاسيسية من باقى طوائف الشعب كالاتحادات العمالية و النقابات المهنية و الزراعية و الجامعات و كبار المفكرين و اساتذه القانون الدستورى و رجال الدين الاسلامى و المسيحى ، مؤكدا على رفض الحزب لهذه النسب فى التمثيل فى تاسيسية الدستور وانه لا يجب ان يصطبغ الدستور بصيغة اسلامية . ومن جانبها قالت كريمه الحفناوى امين عام الحزب الاشتراكى المصرى ان الحزب رفض منذ البداية وجود اى عضو برلمانى داخل الجمعية التاسيسية للدستور ، وقالت ان هذا البرلمان مطعون فى شرعيته مما يؤثر على شرعية الجمعية التاسيسية و يؤثر على شرعية الدستور لان ما بنى على باطل فهو باطل . واوضحت ان المواطن عندما ادلي بصوته في الانتخابات كان لقيام البرلمان بدروه في الرقابة و التشريع و ليس وضع الدستور ,وان الماده 60 من الاعلان الدستورى _غير الدستورى على حد قولها_لم يستفتى عليها من الاساس ، كما ان نص المادة هو انتخاب و ليس اختيار و لم يحدد طريقه الانتخاب او شكله ، مشددة على ان الدستور ينظم العلاقه بين السلطات الثلاثه فلا يصح ان تضع سلطة ما ينظمها او يحدد علاقتها بباقى السلطات. و اكدت الحفناوى ان الحزب الاشتراكى كجزء من الجمعية الوطنية للتغيير يزعم رفع دعوى قضائية ببطلان الجمعية التاسيسية داعية الى حشد جميع القوى السياسية فى مليوينة الجمعة القادمة ضد هذا القرار. وقال سيد عبد العال امين عام حزب التجمع ان حزب الحرية و العدالة الذاراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين كان لديهم فى البدايه طرح بان تمثل الحمعية التاسيسية بنسبة 40% من داخل البرلمان و 60% من خارجة من شخصيات عامة و قانونيين ، و لكنهم عادوا و طالبوا بان تشكل الجمعية التاسيسية مناصفة بين البرلمان و باقى فئات الشعب ، بل سوف يتحكم التيار الاسلامى عامة و الاخوان خاصة فى اختيار باقى اعضاء الجمعية التاسيسية من خارج البرلمان مما يعنى سيطرة التيار الاسلامى على اللجنة التاسيسية باكملها و هو مرفض تمام من قبل جميع القوى السياسية. واشار الي قيام حزب التجمع برفع دعاوى قضائية ببطلان و عدم شرعية الجمعية التاسيسية التى وصفها بالاخوانية.
