أكد المهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ووكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن اللجنة التأسيسية تستمد شرعيتها من الشعب المصري ولا يوجد أي سلطة سواء تنفيذية أو قضائية تستطيع التدخل في عملها. وأضاف "ماضي"، خلال لقائه مع برنامج "في الميدان" على قناة التحرير، أنه لا يوجد فرد في "تأسيسية" الدستور يتقاضى مليماً بل ومنهم من قل دخله بسبب انشغاله بها. وأشار "ماضي"، إلى أن الجمعية التأسيسية الحالية لها شرعية ثلاثية الأبعاد ومن يطالب بإعادة تشكيلها لا يريد سوى جولة في المنافسة السياسية مع حزب الاغلبية. وأوضح "ماضي"، تعليقاً على الدعوات التي تنادى بإعادة الإنتخابات الرئاسية بعد الدستور، أن من يطالب بإقالة الرئيس بعد الدستور لن يهدف لمصلحة مصر ولكن لمصلحته الشخصية. وقال "ماضي"، هل نُفشّل الدكتور مرسي لمجرد خصومة سياسية، ولا نضع رصد أمام أعيننا ما حجم الضرر الذي سيقع علي مصر حينها، مؤكداً على أن كل نجاح للدكتور مرسي، هو نجاح لحزب الحرية والعدالة، هو خصم من رصيدي أنا في المستقبل، لكن مصلحة مصر أن يحدث هذا، وهنا الإختبار الحقيقي لمن يفضل مصلحة الوطن على مصلحته الخاصة.