نظم أكثر من 250 موظف ومهندس وإداري بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اعتصاما مفتوحا بدأ من مقر الوزارة إلى مجلس الوزراء. وأكد محمد صدقي أحد المعتصمين أن قرار الاعتصام نتيجة خفض بدل مخاطر العمل من 700% من إجمالي المرتب الأساسي لكل موظف إلى 470، أي بانخفاض قدره 230 % ، لافتا إلى أنه لا يوجد قرار رسمي من قبل وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح بهذا الانخفاض. وأضاف أن خفض البدل بتلاعب رئيس المصلحة ماهر خليفة و3 من مديري العموم وهم "مصطفى مدني ، أحمد حامد ، جمال طفلس"، مؤكدا مطالبهم بإقالتهم جميعا.