اثار اعلان الرئيس محمد مرسي بعد طول انتظار عن فريقه الرئاسي المكون من اربعة مساعدين و17 عضوا في الهيئة الاستشارية حالة واسعة من الجدل داخل الاوساط السياسية وشباب الثورة خاصة مع عدم تحديد صلاحيات هذا الفريق حتى هذه اللحظة اضافة الى غياب المعايير الواضحة في اختيار اعضائه. وفي هذا الاطار اكدت الدكتورة " باكينام الشرقاوى" مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية ، ان الفريق الرئاسي الذى تم الاعلان عنه من جانب رئاسة الجمهورية ، لم يتم تحديد مهام له بشكل واضح وأضافت: " تنتظرعودة الرئيس محمد مرسى من زيارته المقررة الى الصين وإيران للتحدث حول تلك المهام وكيفية العمل بالمنصب الجديد " . وعن سبب إختيار المساعدين ل 4 ملفات فقط فى فريق المؤسسة الرئاسية، قالت باكينام: "ال4 ملفات شاملة العديد من الجوانب المهمة، ولا نستطيع أن نسميه ملف والأفضل تسميته بمجال فكل منها يحتوى على العديد من الملفات والموضوعات بداخله، وتحتاج الى عمل مكثف". وقال "سمير مرقص" مساعد الرئيس للتحول الديموقراطي، أن الكادر الوظيفي والمنصب الذى تم اختياره له لا يهمه، بقدر إهتمامه بالمشاركة الفعلية فى عملية التحول الديموقراطي بمصر. وأضاف "مرقص" أن إتمام عملية التحول الديموقراطي يجب أن تتم بمشاركة مؤسسات المجتمع سواء المدنية أو السياسية،وجميع أشكال المشاركة الآخرى،وأضاف أنه سوف يساعد - بصفته فى المنصب الجديد - على إحلال وتفعيل عملية المواطنة والمشاركة السياسية لجميع أطياف المجتمع المصري تطبيقاً لأهداف الثورة المجيدة فى 25 يناير والنى نادت بالعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية. وأوضح "د.عمرو دراج" عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن المفهوم من تصريحات الرئاسة عن منصب المساعدين أن أدوارهم تنفيذية فعلية من خلال تواجدهم فى المؤسسة الرئاسية ومكاتب رسمية لهم، وأن الهيئة الإستشارية ستكون متخصصة كلاً فى مجاله كمستشارين وليس كموظفين، وسيتم تنظيم لقاءات بينهم وبين الرئيس "محمد مرسى" أو الوزراء أو من ينوب عنهم بشكل منتظم للوقوف على الأراء فى كل مجال. وأوضح دراج أن الإختيار كان موفق وكلاً حسب تخصصه، ونفى أن يكون الإختيار تمثيل لطوائف المجتمع وقال : "لم يكن الإختيار لتمثيل طوائف فهذا ليس مجلس نيابي او مجلس للشعب، ولكن الإختيار كان حسب الكفاءة وقدرة الأشخاص على تولي مهام بعينها بشكل متخصص." وأضاف دراج أن إختيار 4 ملفات الآن وتعيين المساعدين لهم كان طبقا للحاجة لذلك فى الوقت الحالى وأنه من الوارد والطبيعي أن يتم زيادة الملفات المطروحة لإختيار مساعدين جدد مسئولين عنها مؤكدا دراج ، أنه من المحتمل فى الوقت القادم إختيار الرئيس لنواب أخرين للرئاسة. وقال الناشط السياسي "جورج إسحاق" أن هناك العديد من التساؤلات حول ذلك الفريق فكيف تم اختياره ولا نعرف معايير حتى الآن لإختيارهم، وماهى مهامه وكيف سيتم التعامل مع هذه الملفات المطروحة وقال جورج : "حتى الآن لاتوجد فروق واضحة بين مهام الهيئة الاستشارية والمساعدين والسؤال الفعلي هل لديهم صلاحيات بالفعل أم أن أرائهم مجرد استشارة. واعترض "خالد تليمة" عضو ائتلاف شباب الثورة على الفريق الرئاسي الجديد موضحاً أن الرئيس لم يوف فعلياً بالتزاماته فعدم اختيار نواب تمثل الأقباط والمرأة دليل ذلك،قائلا "من الواضح أنه رضخ لضغوط السلفيين فى ذلك"، وأضاف أن إختيار المساعدين ليس بمثابة اختيار نواب ومركزهم أقل بالتأكيد من صلاحيات منصب نائب الرئيس. وقال " تليمة " أن عملية إختيار المساعدين والمستشارين جاء عبر مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان المسلمين، وهذا لا يدعو للاستغراب فالرئيس مازال منتميا للجماعة. وأكد الناشط السياسي "عمرو عبد الهادى" عضو اللجنة التأسيسية للدستور أن هناك إختيارات خاطئة فى المجلس المساعد للرئيس، وقال كيف يتم إختيار عماد عبدالغفور فى ملف التواصل المجتمعى،وقال أن من أبرز المرشحين فى تولى هذا الملف كان "محمد البلتاجى" وله دور هام فى ذلك مع مختلف الأطياف السياسية ولديه ايضا القبول منهم. وأشاد "عبدالهادي" بإختيار أيمن علي فى الهيئة الإستشارية وأكد أنه من الشخصيات ذات الكفاءة وقام بالعديد من الإنجازات خاصة فى تولى ملف المغتربين المصريين داخل لجنة إعداد الدستور الجديد، وأضاف أنه يعتقد أن إختيار "عصام العريان" فى الهيئة الإستشارية كان لإبعاده عن رئاسة حزب الحرية والعدالة. فيما أشاد الدكتور محمد حبيب القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين بالشخصيات التى تم إختيارها وقال أنها على درجة من التخصصية ،وأضاف أن هناك ملفات أخرى تحتاج الى مساعدين للرئيس ، وهناك ملفات متشابكة فتوجد بها موضوعات متعددة مثل "الأمن القومي " فهو من وجهات نظر مختلفة فقد يرى شخص أن قضية التعليم أو المياه أو العلاقات الإسرائيلية أمن قومى. وقال: "لا يمكن الحكم على هذا الفريق الا عندما نعلم صلاحياتهم الحقيقية والأدوار التي سيقومون بها ،وبالتأكيد المساعدين لهم دور والاستشاريين لهم دور اخر". فيما اندهش "حسن ترك" رئيس حزب الإتحاد الديموقراطي قائلاً : "لا نعلم حتى الآن الصلاحيات التى يملكها هذا الفريق" وتساءل : " هل لهم مرتبات ومن سيدفع لهم فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد اقتصاديا ونتجه الى القروض". وأضاف ترك ما الداعى لهم فى وجود حكومة يمكن محاسبتها ام ان اختيار الحكومة من أهل الثقة خلق لنا مستشارين متخصصين الآن، ولماذا لم يتم اختيارهم سابقا بالحكومة ، وهل أراء المستشارين ستكون تنفيذية ام استشارية فقط ونجعل له شماعات يعلق عليها فشله، أم اننا نخلق مجلس استشاري جديد مشابه للسابق والذى كان عبأ على الدولة مانحن فى حاجة اليه حقيقةً الان هو مجلس الشعب . فيما علق الدكتور يحي الجمل بقوله "ربنا يوفقهم" ، وعن إختيار هذه الملفات فقط فى الوقت الحالى لتعيين مساعدين للرئيس مسئولين كلاً فى مجاله ، قال الجمل : "الملفات جيدة، واذا تم التوفيق فى هذه الملفات الأربع سيتم توفيق مصر فى كل شئ بإذن الله"